منخرطو الوداد الرياضي يردون على ”استقالة” المكتب المديري ويطالبونه بالرحيل فوراً
كشفت مصادر مطلعة، أن منخرطي نادي الوداد الرياضي، أصدروا بياناً شديد اللهجة عبّروا فيه عن رفضهم لما وصفوه بـ“التدبير العشوائي”، وذلك عقب البلاغ الأخير للمكتب المديري، الذي اعتبروا أنه يروّج لفكرة “استقالة ملغومة” تُقدَّم في إطار ديمقراطي شكلي، دون احترام معايير الشفافية والحياد.
وأوضح المنخرطون أن ما تم الإعلان عنه كاستقالة لا يعدو كونه محاولة لتأجيل الحسم والاستمرار في التحكم إلى حين انعقاد الجمع العام، مؤكدين أنه من غير المقبول قانوناً ومنطقياً أن يشرف مكتب أعلن استقالته على اختيار من سيخلفه، لما في ذلك من تضارب واضح في المصالح يمس بمبدأ الحياد.
كما انتقدوا ما أسموه “ثغرة الإنزال”، المرتبطة بفتح باب الانخراط للموسم الرياضي 2026-2027 من طرف مكتب يستعد للمغادرة، معتبرين أن هذه الخطوة، التي جاءت بعد فترة إغلاق طويلة، تثير الشكوك حول إمكانية توجيه الخريطة الانتخابية عبر استقطاب منخرطين جدد لخدمة أجندات معينة وإعادة إنتاج نفس أسلوب التسيير.
وأشار البيان أيضاً إلى غموض يلف موعد انعقاد الجمع العام الانتخابي، معتبراً أن ذلك قد يكون محاولة لكسب الوقت والتحكم في الأجندة، فضلاً عن التمسك بمساطر داخلية يرى المنخرطون أنها ساهمت في الوصول إلى الوضع الحالي بدل الاحتكام الصريح للقوانين المنظمة.
وفي هذا الإطار، طالب المنخرطون باستقالة فورية ونهائية للمكتب المديري، والدعوة إلى تشكيل لجنة مؤقتة مستقلة لتسيير شؤون النادي بشكل محايد إلى حين تنظيم جمع عام انتخابي.
كما شددوا على ضرورة الإعلان العاجل عن موعد رسمي وقريب لعقد الجمع العام، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مع الدعوة إلى ضبط عملية الانخراط ووقف أي ممارسات قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية.
واختُتم البيان بالتأكيد على أهمية إشراف قانوني محايد يضمن انتقالاً فعلياً للسلطة داخل النادي، ويضع حداً لما وصفوه بـ“التحكم عن بعد”، تمهيداً لمرحلة جديدة قائمة على الحكامة الجيدة واحترام إرادة مكونات الوداد الرياضي.
