مندوبية التخطيط تسجل نموا في الاقتصاد الوطني بـ3,8 في المائة سنة 2024 مدفوعا بالأنشطة غير الفلاحية
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3,8 في المائة العام الماضي، مقابل 3,7 في المائة في سنة 2023، وذلك وفقا لنتائج الحسابات الوطنية السنوية.
وأوضحت المندوبية، أن هذا التحسن، يعزى أساسا إلى الأداء الإيجابي للأنشطة غير الفلاحية، التي ارتفعت بنسبة 4,5 في المائة، في حين شهدت الأنشطة الفلاحية تراجعا بـ4,8 في المائة.
وشدد المصدر ذاته، أن هذا النمو تحقق في سياق اتسم بارتفاع حاد في معدلات التضخم وتفاقم حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل، مع بقاء الطلب الداخلي المحرك الأساسي لهذا التحسن.
وعلى مستوى القطاعات، سجل القطاع الأولي، الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري، انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة، نتيجة تراجع النشاط الفلاحي بـ4,8 في المائة، مقابل ارتفاع بـ1,5 في المائة السنة الماضية، وتباطؤ نشاط الصيد البحري من 6,9 في المائة إلى 2,6 في المائة.
وفي المقابل، تضيف المندوبية السامية للتخطيط، شهد القطاع الثانوي تحسنا واضحا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بـ4,2 في المائة مقابل 0,8 في المائة سنة 2023، مدفوعة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13 في المائة بعد تراجع بـ4,2 في المائة، وارتفاع أنشطة البناء والأشغال العمومية بـ5 في المائة، والصناعات التحويلية بـ3,3 في المائة، والكهرباء والماء بـ2,6 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقطاع الثالثي فقد سجل تباطؤا طفيفا، منتقلا من 5 في المائة سنة 2023 إلى 4,6 في المائة سنة 2024.
ووفق المصدر، عرف هذا القطاع تراجعا في نمو أنشطة الفنادق والمطاعم التي بلغت 9,6 في المائة بعد قفزة بـ23,5 في المائة السنة الماضية، إضافة إلى تباطؤ البحث والتطوير، وخدمات الإعلام والاتصال.
في المقابل، تحسنت أنشطة النقل والتخزين (7,4 في المائة)، والخدمات المالية (7,3 في المائة)، والتجارة (4,1 في المائة)، والتعليم والصحة (6,6 في المائة)، إلى جانب خدمات الإدارات العمومية التي ارتفعت بـ4,1 في المائة.
وفي ضوء هذه الدينامية القطاعية، وارتفاع الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 7,5 في المائة، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 3,8 في المائة سنة 2024، محافظا على نسق نمو متوازن رغم التحديات الاقتصادية.
