نسبة ملء السدود بالمغرب تبلغ 37.4 بالمائة
سجلت المملكة المغربية تحسنا نسبيا في وضعية الموارد المائية، حيث بلغ مخزون السدود، حتى 7 يوليوز الجاري، نحو 4.3 مليار متر مكعب، أي ما يعادل نسبة ملء قدرها 37.4 في المائة.
ورغم هذه الأرقام، حذرت لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الأربعاء بالرباط، من استمرار الضغط على الموارد المائية، خصوصا خلال فصل الصيف.
ودعت اللجنة إلى تعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه عبر حملات تحسيسية، مع متابعة الإجراءات العاجلة لضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب، خاصة في المناطق القروية.
واستعرض الاجتماع، الذي يأتي في إطار التتبع المستمر لهذا الملف الاستراتيجي، التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، إضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتخفيف العجز في مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وشهد اللقاء عرضا لأبرز المشاريع الجارية، من بينها مشروعان لربط الأحواض المائية، الأول بين حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، إلى جانب الشروع في ملء حقينة ثمانية سدود كبرى بين عامي 2021 و2025.
كما تم تسريع وتيرة مشاريع تحلية مياه البحر، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة بحلول سنة 2030، مع التركيز على تعزيز تزويد القرى بالماء الصالح للشرب وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض السقي.
وفي السياق ذاته، تقرر تعديل برنامج السدود الصغرى، إلى جانب برمجة وإنجاز سدود كبرى ومتوسطة في مناطق ذات تساقطات مطرية هامة.
وأكد أخنوش، في كلمته خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف الجهود لضمان التنفيذ الأمثل لهذا البرنامج الطموح وفق الآجال المحددة، مشددا على أهمية التنسيق بين السياسات المائية والفلاحية لتحقيق استدامة الموارد.
وحضر اللقاء كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وزير التجهيز والماء نزار بركة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب طارق حمان.
