نقابات تطالب وزارة ميداوي بالتراجع عن قرار فرض الرسوم الجامعية على الموظفين
ندّدت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتعليم بقرار وزارة التعليم العالي القاضي بفرض رسوم تسجيل على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم في نظام "الوقت الميسر"، معتبرتين أن الخطوة تمثل “مساسًا خطيرًا بمبدأ مجانية التعليم العمومي” وتمهد لـ“تجاريّة الجامعة وتحويلها إلى مؤسسة ربحية”.
وأكدت الهيئتان النقابيتان في بيان مشترك أن القرار يُعد “خرقًا واضحًا للدستور”، ويتنافى مع مقتضيات الفصلين 31 و40 منه، ومع أحكام القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، فضلاً عن تعارضه مع التزامات المغرب الدولية التي تكرس مبدأ مجانية التعليم بشكل تدريجي.
وحذّرت النقابتان من التداعيات الاجتماعية لهذا الإجراء الذي من شأنه إقصاء شرائح واسعة من أبناء الطبقة المتوسطة والفئات الهشة، وتعميق الفوارق الطبقية في الولوج إلى الجامعة، داعيتين الحكومة ووزير التعليم العالي إلى التراجع الفوري عن القرار.
واختتم البيان بالتشديد على أن الهيئتين ستواصلان النضال والتعبئة دفاعًا عن مجانية التعليم العمومي، باعتبارها “حقًا دستورياً ومكسبًا اجتماعياً لا يمكن التفريط فيه أو المساومة حوله”.
