هذا ما قررته المحكمة في قضية "صفع قائد تمارة"
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، مساء أمس الخميس، بسنتين حبسا نافذا في حق شيماء، المتهمة الرئيسية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صفع قائد تمارة"، بعدما وجهت لها المحكمة تهمة "الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه"، مع تبرئتها من تهمة العصيان.
كما أدانت الهيئة القضائية زوج شيماء بسنة واحدة حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمة "الإهانة"، دون أن تتم مؤاخذته بتهمة العصيان.
في حين أدين المتهمان الثالث والرابع، وهما شقيق زوج شيماء وشخص آخر، بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، بتهمة "الإهانة في حق موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه"، وتمت تبرئتهما من جنح العصيان والمشاركة في العنف.
وحكمت المحكمة على زوج المتهمة الرئيسية بأداء غرامة مالية قدرها سبعة آلاف درهم لفائدة عنصر من عناصر القوات المساعدة المعنيين بالواقعة، في وقت منحت الهيئة القضائية للمدانين الأربعة مهلة عشرة أيام لاستئناف الأحكام الصادرة في حقهم.
وكانت جلسة المحاكمة قد انطلقت منذ الثانية زوالا، واستمرت لساعات، عرفت خلالها مرافعات مطولة من طرف دفاع المتهمين والجهة المطالبة بالحق المدني.
وشهدت القاعة حضورا لافتا لعائلات المتابعين، الذين ترقبوا النطق بالحكم في قضية شغلت الرأي العام الوطني على مدار أسبوعين.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة الصخيرات تمارة، كانت قد تنازلت عن متابعة المعنيين بالأمر، واكتفت بطلب درهم رمزي، دون أن يمنع ذلك المحكمة من الاستمرار في المسطرة القضائية وإصدار الأحكام استنادا إلى التهم الموجهة من قبل النيابة العامة.
