هذه مستجدات قضية بيع شواهد الماستر بجامعة ابن زهر بأکادير

ماي 16, 2025 - 20:45
 0
.
هذه مستجدات قضية بيع شواهد الماستر بجامعة ابن زهر بأکادير

كشف موقع "بلادنا 24" نقلا عن مصادر مطلعة (كشف) عن معطيات جديدة حول مستجدات التحقيق في القضية التي هزت الرأي العام الوطني هذا الأسبوع والمتعلقة بأستاذ جامعي بجامعة ابن زهر بأكادير، متورط في التلاعب بشواهد الماستر مقابل مبالغ مالية.

ووفق المصدر ، فإن التحقيقات كشفت عن خيوط مترابطة في الملف، من أبرزها ارتباط الأستاذ الموقوف بقريبة مسؤول إداري بالجامعة نفسها، تقضي حاليا عقوبة سجنية بعد إدانتها في قضية قتل، حيث سبق لها أن ناقشت رسالة ماستر سنة 2020 من داخل السجن تحت إشراف الأستاذ نفسه، في واقعة غير مسبوقة بالمغرب.

المعنية بالأمر كانت مسجلة بماستر "المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية" بكلية الحقوق بأكادير، وتمكنت من مناقشة أطروحتها في سابقة أثارت جدلا واسعا، بالنظر إلى أن عشرات الطلبة المتفوقين تم إقصاؤهم من الانتقاء لولوج نفس الماستر رغم تفوقهم الأكاديمي.

وتشير المعطيات إلى أن لجنة المناقشة ضمت الأستاذ الموقوف بصفته مشرفا ورئيسا، إلى جانب أستاذين آخرين من كليتي أكادير وآيت ملول.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن الأستاذ المذكور اقتنى شقتين بإحدى الإقامات الراقية بأكادير، يتجاوز سعر المتر فيها 7500 درهم، بغرض تخصيصهما لمكتب زوجته التي التحقت مؤخرا بمهنة المحاماة.

وربطت ذات المعطيات بين هذا الاستثمار وصفقات مشبوهة مع موثق معروف بالمدينة، تورط في توظيف أموال زبائنه بمعية مقاول توفي لاحقا، مما أدخل الموثق في متاهات قانونية بعد امتناع ورثة المقاول عن إرجاع الأموال، ما دفعه إلى محاولة الفرار عبر معبر سبتة قبل أن يتم توقيفه بناء على مذكرات بحث صادرة في حقه.

التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انطلقت منذ ثلاث سنوات بعد تفجر فضيحة اختلاسات مالية تورط فيها الموثق، قبل أن تقود التحريات إلى وجود تحويلات مالية كبيرة بينه وبين الأستاذ الجامعي الموقوف. 

وتبين أن الموثق نفسه سبق أن حصل على شهادة الماستر من نفس الشعبة تحت إشراف الأستاذ ذاته، ما دفع المحققين إلى استدعاء الأستاذ المشرف على بحثه، والذي دخل في أزمة صحية خطيرة أثناء التحقيق، انتهت بوفاته بعد أيام.

كما كشفت المصادر ذاتها أن مراجعة كشوفات الحساب البنكي للأستاذ الموقوف أظهرت وجود معاملات مالية متكررة مع عدد من الأشخاص، تم استدعاؤهم لاحقا للاستماع إليهم في إطار التحقيق، دون أن يتم تحديد طبيعة تلك المعاملات بدقة في هذه المرحلة من البحث.