هيئات الصحافة والنشر تصعد احتجاجها ضد مشروع قانون التنظيم الذاتي للصحافة
أعربت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب، اليوم الثلاثاء، عن استيائها العميق من رفض الحكومة لأي تعديل على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما صادق عليه مجلس النواب في يوليوز الماضي.
ووصفت الهيئات النقابية، في بيان مشترك للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، هذا الرفض بأنه "انتهاك صارخ لدولة القانون وتحقير للبرلمان ومؤسسات الدولة الدستورية".
وأشار البيان إلى أن تصويت الأغلبية الحكومية ضد كل تعديلات المعارضة داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يعد محاولة للإجهاز على مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة وتقويض استقلاليتها، مع الإشارة إلى أن المشروع يفتقر إلى الشفافية والمشاركة الجماعية ويخالف فلسفة وأسس التنظيم الذاتي.
كما شددت الهيئات على أن مشروع القانون الحالي جاء معيبا في الشكل والمضمون، ويفرض تعديلات جوهرية دون مراعاة مصالح الصحافيين والناشرين، ويهدد حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، كما يضر بالمقاولات الصحافية المتوسطة والصغيرة ويقلص استقلالية التنظيم الذاتي.
وردا على ذلك، أعلنت الهيئات النقابية والمهنية عن إطلاق برنامج احتجاجي تصاعدي على المستوى الوطني، يشمل أشكال نضالية متنوعة، إضافة إلى الترافع أمام المؤسسات الدولية والقارية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والمدنيين.
وأكدت الهيئات في ختام بيانها على استمرار معركة الدفاع عن مؤسسة التنظيم الذاتي واستقلاليتها وديمقراطية انتخاب هيئتها، حتى رفع كل أشكال الوصاية والهيمنة والاحتكار، مع التقدير للجهود والدعم المقدم من المعارضة البرلمانية والمنظمات الحقوقية والمدنية والهيئات الصحافية المغربية داخل البلاد وخارجها.
