وزارة الاقتصاد والمالية: حاجيات تمويل الخزينة تتراجع إلى 15,5 مليار درهم في يناير 2026
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت حاجيات تمويل بلغت 15,5 مليار درهم خلال شهر يناير 2026، مقابل 26,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة بذلك تراجعًا ملموسًا في الحاجة إلى التمويل.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حديثة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن التمويلات الصافية على مستوى السوق المحلية بلغت 11,7 مليار درهم، بينما سجلت القروض الخارجية الصافية 1,4 مليار درهم.
ويشمل تدفق الدين الداخلي اكتتابات بقيمة 19,7 مليار درهم مقابل سداد أصل الدين بـ 8 مليارات درهم، فيما بلغ صافي التدفقات الخارجية سحوبات بقيمة 2,3 مليار درهم، مقابل استهلاكات الدين الخارجي بـ 877 مليون درهم.
وتأتي هذه الأرقام في سياق متابعة تنفيذ توقعات قانون المالية، حيث تسمح المقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية بتحليل مدى التزام الخزينة العامة بالخطط المالية المسطرة، كما توفر مؤشرات حول الاستدامة المالية وإدارة الدين العمومي.
وأكدت الوثيقة أن وضعية تحملات وموارد الخزينة تعكس، وفق المعايير الدولية في إحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية، من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل، والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
ويعكس هذا الانخفاض في حاجيات التمويل تحسنًا في الوضعية المالية العامة، ويدل على قدرة الخزينة على تلبية احتياجاتها من الموارد الداخلية والخارجية بطريقة أكثر توازنًا مقارنة بالعام الماضي.
