وزارة التجهيز والماء تلغي نظام العتبة لحفر الآبار لحماية الموارد المائية
أعلنت وزارة التجهيز والماء عن تغييرات مهمة في تنظيم عمليات حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية، مؤكدة أن جميع هذه العمليات أصبحت خاضعة بشكل كامل لنظام الترخيص، بغض النظر عن عمق الحفر.
ويأتي هذا التوجه في إطار تنفيذ مقتضيات قانون الماء الجديد رقم 36.15، الذي ألغى نظام "عتبة الحفر" المعمول به سابقا في القانون رقم 10.95، والذي كان يعتمد على تحديد عمق معين يسمح بالحفر دونه دون الحاجة إلى ترخيص.
واعتبرت الوزارة أن هذا الإجراء كان يساهم في استنزاف الفرشات المائية، مما استدعى مراجعته في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
وفي سياق متصل، أفادت المعطيات التي تتوفر عليها الوزارة أنه تم تحديد "مدارات للمحافظة" و"مدارات للمنع" حول عدد من المناطق المهددة بالاستغلال المفرط للمياه الجوفية أو التي تشهد تراجعا في جودة مواردها.
كما أوضحت الوزارة أن طلبات الحصول على تراخيص لحفر الآبار، سواء لأغراض الشرب أو السقي، لا تواجه عراقيل قانونية، لكنها تظل مرتبطة بالتوجهات العامة للمخططات التوجيهية المتعلقة بتدبير الموارد المائية على مستوى الأحواض.
وأضافت أن وكالات الأحواض المائية تعتمد تدابير دقيقة في منح هذه التراخيص، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة، خاصة في ظل الوضعية المناخية الصعبة والجفاف الذي يميز عددا من المجالات الترابية.
