وزارة التربية الوطنية تكشف حقيقة ضم الأقسام والتسبب في الاكتظاظ بسبب برنامج الدعم التربوي بمؤسسات الريادة
أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن تنفيذ برنامج الدعم التربوي بمؤسسات الريادة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 لن يؤثر على التنظيم العادي للأقسام، كما لن يؤدي إلى إحداث أقسام مكتظة أو دمج الأقسام الموجودة، مشيرة إلى أن هذه التوضيحات تهدف إلى إزالة التخوفات المرتبطة بطرق تنزيل البرنامج داخل المؤسسات التعليمية.
ووفق مذكرة أصدرتها الوزارة بتاريخ اليوم الجمعة 4 شتنبر 2026، ووجهتها إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فإن تنفيذ برنامج الدعم التربوي الممتد «لا ينبغي أن يترتب عنه، بأي حال من الأحوال، ضم الأقسام أو خلق اكتظاظ بالأقسام الدراسية».
وأكدت الوزارة، في المذكرة نفسها، أهمية اعتماد توزيع أمثل للموارد البشرية، إلى جانب ضبط واستكمال جداول الحصص، بما يتيح توفير حصص الدعم لفائدة التلميذات والتلاميذ، دون التأثير على السير الطبيعي للدراسة.
ومن أجل توسيع نطاق المستفيدين من البرنامج، دعت الوزارة إلى تنفيذ الدعم التربوي الممتد داخل كل مؤسسة من مؤسسات الريادة عبر صيغ متعددة ومتكاملة، بما يضمن توسيع تغطية المؤسسات التعليمية المشمولة بهذا البرنامج.
كما أتاحت الوزارة لجميع الأستاذات والأساتذة إمكانية المشاركة في تقديم حصص الدعم الممتد، سواء كانوا من المدرسين للمواد الدراسية المعنية أو من الأساتذة المكلفين أساساً بتقديم هذه الحصص.
وتنص المذكرة أيضاً على إمكانية إنجاز الأساتذة الراغبين في ذلك ساعات إضافية للدعم، مقابل الاستفادة من التعويضات المعمول بها، الأمر الذي سيساهم في توسيع قاعدة الموارد البشرية القابلة للتعبئة من أجل إنجاح البرنامج.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة التزامها بتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لتسديد مستحقات الساعات الإضافية المخصصة للدعم التربوي الممتد، وذلك في إطار البرمجة الميزانياتية للسنة المالية 2027.
وتوجه هذه التوجيهات رسالة واضحة إلى الأسر والأطر التربوية، مفادها أن توسيع نطاق الدعم التربوي داخل مؤسسات الريادة لا يعني رفع عدد التلاميذ داخل الأقسام أو تغيير البنية التربوية للمؤسسات، بل يعتمد على التدبير الجيد للموارد البشرية، وتنظيم جداول الحصص، والاستعانة بالأساتذة الراغبين في تقديم ساعات إضافية مقابل تعويضات.
ويأتي برنامج الدعم التربوي الممتد في إطار مواصلة تنزيل نموذج مؤسسات الريادة، مع إيلاء أهمية لتوفير دعم إضافي للتلميذات والتلاميذ، بالتوازي مع الحفاظ على شروط وظروف اشتغال المؤسسات التعليمية والأطر التربوية.
