وزارة الصناعة والتجارة تفتح تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات ألواح الخشب الصينية والإندونيسية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، من خلال مديرية الدفاع والتنظيم التجاري التابعة للمديرية العامة للتجارة، يوم الخميس، عن إطلاق تحقيق رسمي لمكافحة الإغراق في سوق ألواح الخشب ذات النواة السميكة، المستوردة من كل من الصين وإندونيسيا، وذلك بموجب الإشعار العمومي رقم DDC/03/2026.
وجاء هذا القرار بعد توصل الوزارة بشكاية رسمية، قدمتها شركة MAROC AKHCHAB الكائنة بمنطقة ملوسة بإقليم فحص أنجرة – طنجة، وفق المادة 16 من القانون رقم 15-09 المتعلق بتدابير الدفاع التجاري، تفيد بأن هذه الواردات تباع بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية، ما يسبب ضررا كبيرا للصناعة الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن شركة MAROC AKHCHAB تمثل نحو 80% من الإنتاج الوطني لألواح الخشب ذات النواة السميكة، ما يمنحها صفة “فرع الإنتاج الوطني” ويعزز قبول شكواها قانونيا.
كما أعلنت أن نسخة عامة من الشكاية ستكون متاحة للأطراف المعنية المسجلة وفق الإجراءات المحددة في الإشعار.
ويشمل التحقيق المنتجات المعروفة بالألواح الملبسة أو المصفحة أو المجمعة، والتي تتألف من نواة صلبة مكوّنة من أجزاء خشبية مختلفة تُغطى بطبقات من القشرة (placage) لتعزيز المتانة والمظهر النهائي.
وستقوم الوزارة خلال التحقيق بجمع بيانات دقيقة من المنتجين المصدرين في الصين وإندونيسيا، وكذلك من المستوردين المغاربة، عن الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 دجنبر 2025.
وتشمل المعلومات المطلوبة حجم الواردات، وقيم المبيعات بالعملتين المحلية والأجنبية، والطاقة الإنتاجية، وحجم الصادرات، والعلاقات التجارية بين الشركات المرتبطة، وستقدم البيانات في نسختين: سرية وعامة، مع ملخصات غير سرية توضح المعلومات الحساسة وفق القانون.
كما أكدت الوزارة أن الأطراف المعنية قد يُطلب منها ملء استبيانات مفصلة، وقد تخضع لمراجعات ميدانية للتحقق من صحة البيانات، محذرة من أن عدم التعاون سيجبرها على الاعتماد على “أفضل المعلومات المتاحة”، ما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات أقل ملاءمة للأطراف المتقاعسة.
