وزير التعليم العالي يستدعي عميد كلية القانون والاقتصاد بأكادير
على خلفية فضيحة المتاجرة "بدبلومات الماستر" التي تفجرت مؤخرا بجامعة ابن زهر، كشفت مصادر مطلعة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، استدعى على وجه الاستعجال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير محمد بوعزيز، لعقد اجتماع طارئ اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالرباط.
هذا الاجتماع العاجل، بحسب المصادر، الهدف منه الكشف عن ظروف وملابسات قضية "بيع الشواهد الجامعية"، التي هزت الرأي العام الوطني، والمتعلقة بشبهة التلاعب في التسجيل بسلك الماستر ومنح شواهد عليا مقابل مبالغ مالية، حيث كانت قد تفجرت هذه الفضيحة، بعد أياما قليلة، على إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن أرقام مقلقة في هذا الشأن، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
ونظرا لخطورة وحساسية هذا الملف، تضيف المصادر، قرر ميداوي الشروع شخصيا في التحقيق في حيثيات هذه القضية قبل إحالة الملف إلى المفتشية العامة التابعة للوزارة التي ينتظر أن تنتقل هذا الأسبوع إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير من أجل مباشرة التحقيقات في ملف التلاعب بالشواهد الجامعية، وسط ترقب كبير من الشارع المغربي لنتائج التحقيق.
والجدير بالذكر، جرى اعتقال الأستاذ بكلية العلوم القانونية بأكادير، "أ.ق"، بحر الأسبوع الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ، وإيداعه السجن المحلي الوداية.
وفي ذات الملف، قرر قاضي التحقيق، متابعة كل من زوجة الأستاذ الجامعي التي تشتغل محامية بهيئة أكادير، إلى جانب رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابن هذا الأخير الذي يعمل محاميا متمرنا، وعدد من المحامين في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.
