وهبي: العقوبات البديلة طبقت على 450 حالة والمخالفون تم إعادتهم للسجن
أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الإثنين جدلا داخل مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بعد أن أشار إلى شعوره بالوحدة داخل الأغلبية، مؤكدا أن “كلشي في المعارضة”.
ورد الوزير على أسئلة النواب حول العقوبات البديلة والعدالة التصالحية، موضحا أن المغرب خطا خطوات مهمة في هذا المجال من خلال تطبيق قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ في غشت الماضي.
ووفق ما صرح به وهبي، فقد تم إصدار حوالي 450 حكما بالعقوبات البديلة، لكن بعض المحكومين لم يمتثلوا لتنفيذ هذه العقوبات، ما أدى إلى إرجاعهم للسجن.
وأكد الوزير أن تنفيذ العقوبة البديلة ليس مجرد إجراء شكلي، بل يرتبط بالالتزام بالقانون، مشدداً على أن من يريد التصالح فعليه اللجوء إلى القاضي والامتثال للحكم الصادر ضده.
كما تطرق وهبي إلى بعض القوانين المرتقبة، مثل مشروع القانون الخاص بإصدار الشيكات، مشيرا إلى أنه يتضمن عدم تحويل المسائل الجنائية بين الأزواج إلى قضايا، مع توسيع ذلك ليشمل فترة الخطوبة.
وبخصوص الوضعية الإدارية للمحاكم، أوضح الوزير أن الحكومة وفرت حوالي 200 منصب سنويا للوزارة، وتم توظيف عدد من حاملي الشهادات في مجال الرقمنة، فيما ستصدر في الساعات المقبلة نتائج انتقاء 307 أشخاص لتعزيز الموارد البشرية بالمحاكم.
