وهبي يكشف عن خطط حكومية لمكافحة جرائم السلاح الأبيض في الشوارع
شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، على ضرورة تشديد العقوبات في القوانين المتعلقة بحمل السلاح الأبيض، مشيرا إلى أن هناك حالات عديدة لأشخاص تعرضوا لجرائم عنيفة على يد حاملي السلاح الأبيض.
وأوضح وهبي أن مثل هذه الجرائم أصبحت تشكل تهديدا كبيرا للأمن العام، حيث يتم استخدام السكاكين والأسلحة البيضاء في الأماكن العامة، مما يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة في بعض الأحيان.
وأكد وزير العدل أنه لا يوجد ما يبرر حمل الأشخاص للسكاكين أو الأسلحة البيضاء في الشوارع، مشيرا إلى حالات مروعة، مثل الحادثة التي تعرضت فيها فتيات صغيرات لإصابات بليغة في وجوههن بسبب السلاح الأبيض، بالإضافة إلى الحادث الذي وقع في أكادير حيث تم بتر يد شرطي نتيجة اعتداء باستخدام السلاح الأبيض.
وأضاف وهبي أن الوزارة تعمل على تعديل القانون الجنائي لزيادة العقوبات ضد حاملي السلاح الأبيض، مؤكداً أن هذا التوجه يحظى بدعم كبير من القضاء والنيابة العامة.
وفيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها القاصرون، شدد وهبي على أن الآباء سيحاسبون في حال تبين أن أبنائهم القاصرين هم من حملوا الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة، موضحا أن هذا التصرف غير مقبول على الإطلاق، وأن حمل السكاكين في الشوارع لا ينبغي أن يكون سلوكا مألوفا.
ومن جهة أخرى، تحدث الوزير عن موضوع آخر تم طرحه في الجلسة، وهو القضايا المتعلقة بالشيكات، موضحا أن الوزارة تسير في اتجاه تعديل القوانين المتعلقة بالشيك، وخاصة تلك التي تخص المعاملات بين الأزواج والمبالغ المالية الصغيرة.
وأشار إلى أن غالبية الدول قد تخلت عن تجريم قضايا الشيكات باستثناء المغرب، وهو ما يجعل من الضروري النظر في تعديل هذا الوضع في المستقبل القريب.
