وهبي يكشف عن فضيحة: جمعية لمحاربة الرشوة كان "مول الماستر بأكادير" يترأسها ولديها شراكة مع وزير عدل سابق
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الثلاثاء خلال جلسة في مجلس النواب عن مفاجأة مدوية تتعلق بقضية المتاجرة بدبلومات الماستر بجامعة ابن زهر في أكادير، عندما أفصح أن الأستاذ أحمد قيلش، المتهم الرئيسي في القضية، كان في الوقت نفسه يرأس جمعية لمحاربة الرشوة ووقع اتفاقية شراكة مع وزير عدل سابق.
وأشار وهبي إلى أنه يملك وثائق تثبت هذه الشراكة، مؤكدا استعداده لنشر تفاصيلها كاملة إذا طلب النواب ذلك، ما يفتح ملفا جديدا من تعقيدات الفساد المرتبط بهذه القضية التي هزت الرأي العام.
وجاء هذا الكشف في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، حيث رد الوزير على تعديلات برلمانية اقترحتها بعض الفرق بشأن المواد 2 و3، مستعرضا كذلك ظاهرة الشكايات المتكررة ضد المنتخبين، التي لا يراها مجرد حالات فردية بل أزمة تمس أحزابا كبرى تمتلك حضورا واسعا في الجماعات والمؤسسات التمثيلية.
وذكر وهبي أن هذا الملف يوضح مدى تعقيد الفساد الذي يطال مؤسسات حيوية مثل التعليم، معبراً عن ضرورة تكثيف الجهود التشريعية والقضائية لمحاصرته، ومشدداً على أهمية الشفافية ومحاسبة كل المتورطين.
وأضاف الوزير مخاطبا النواب: "الاتفاقية وقعها هذا الشخص المتابع قضائيا، وإذا أردتم أن أنشرها لكم، فأنا مستعد"، في رسالة قوية تعكس عزمه على كشف الحقائق مهما كانت مقلقة.
