أزيد من 31 ألف مغربي تلقوا أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي بين سنتي 2017 و2024
أفادت معطيات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن أزيد من 31 ألف مغربي تلقوا أوامر بمغادرة دول الاتحاد الأوروبي بين عام 2017 ونهاية سنة 2024، بسبب تواجدهم في وضعية إقامة غير قانونية، وهو ما يجعلهم في مقدمة الجنسيات المغاربية المعنية بهذه الإجراءات بعد الجزائريين الذين تصدروا القائمة بـأكثر من 37 ألف حالة.
وحسب البيانات ذاتها، فإن عدد المواطنين المغاربة الذين تم ترحيلهم فعليا إلى بلدهم بلغ ما يفوق 3900 شخص، وهو رقم أقل بكثير من عدد الأوامر الصادرة في حقهم.
وقد عرفت عمليات الترحيل من الاتحاد الأوروبي عموما تصاعدا ملحوظا خلال سنة 2024، حيث تم تنفيذ أكثر من 110 آلاف عملية ترحيل، بزيادة تفوق 19 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، كما تربعت جورجيا على رأس الجنسيات المرحلة، بأكثر من 10 آلاف مواطن، متبوعة بتركيا التي تم ترحيل أزيد من 7000 من رعاياها.
وعلى صعيد آخر، بينت "يوروستات" أن العودة الطوعية باتت الخيار الأكثر انتشارا، حيث شكلت نسبة 53.8 في المائة من مجموع حالات العودة، بينما بلغت نسبة العودة القسرية 46.2 في المائة.
وارتفعت نسبة العائدين طوعا لتتجاوز 90 في المائة في دول مثل الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا، في حين سجلت إيطاليا معدلًا استثنائيا، إذ أكدت أن جميع حالات العودة لديها تمت قسرا.
وفي ما يخص وضعية الإقامة غير القانونية، تم ضبط ما يقارب 919 ألف شخص من مواطني دول غير منتمية للاتحاد الأوروبي يقيمون بطريقة غير قانونية في مختلف دول التكتل، خلال سنة 2024، حيث تصدرت ألمانيا هذه القائمة، حيث ضبطت سلطاتها أكثر من 249 ألف شخص، تلتها فرنسا بأكثر من 142 ألفًا، ثم إيطاليا بما يفوق 108 آلاف حالة، مع تسجيل تراجع بنسبة 44 في المائة مقارنة مع العام السابق.
وسجل السوريون أعلى نسبة من الأشخاص المضبوطين في وضعية غير قانونية خلال 2024، حيث بلغ عددهم أكثر من 140 ألفًا، يليهم الأفغان بأزيد من 60 ألفًا، فيما عرفت حالات الجزائريين ارتفاعا بنسبة 13 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وفي السياق نفسه، رفض دخول ما يناهز 124 ألف شخص من دول ثالثة إلى أراضي الاتحاد الأوروبي خلال السنة الماضية، أغلبهم حاولوا العبور عبر الحدود البرية، كما تصدرت بولندا قائمة الدول التي رفضت أكبر عدد من الوافدين عند هذه الحدود، تلتها كرواتيا ورومانيا والمجر، ثم بلغاريا واليونان.
أما على مستوى الحدود الجوية، فقد كانت فرنسا الأكثر تشددا، متبوعة بألمانيا ثم إسبانيا، فيما سجّلت إيطاليا أكبر عدد من حالات الرفض عبر الحدود البحرية، حيث منعت دخول أكثر من 1300 شخص حاولوا العبور عن طريق البحر.
