الإدريسي ينفي تصريحات نسبها إليه سليمان الريسوني ويتهمه بالابتزاز
نفى المحامي عبد الصمد الإدريسي صحة تصريحات ومواقف نسبها إليه الصحفي سليمان الريسوني، معتبرا أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ومتهما إياه باللجوء إلى الابتزاز بعد رفضه المشاركة في إعداد تقرير لفائدة كتاب يعتزم نشره.
وأوضح الإدريسي، في بيان حقيقة وتكذيب، أن علاقته بالريسوني انقطعت منذ فترة طويلة، باستثناء ثلاث زيارات قام بها إليه داخل السجن، استجابة لطلبه وبوساطة من أفراد من عائلته وأصدقائه، مشيرا إلى أن الغرض منها اقتصر على نقل رغبته في التواصل مع مسؤولين سياسيين وحزبيين من أجل السعي إلى الحصول على العفو.
وأضاف المحامي أنه توقف عن زيارة الريسوني عقب تلك اللقاءات، ولم يسبق له أن التقاه أو تواصل معه بعد الإفراج عنه، إلى أن توصل، بتاريخ 13 أبريل 2025، برسائل من رقم هاتف دولي يحمل رمز تونس، عرّف صاحبها نفسه بأنه سليمان الريسوني.
وبحسب رواية الإدريسي، فقد تضمنت الرسائل طلبا للمساهمة في إعداد تقرير يعتزم الريسوني إدراجه ضمن كتاب يعمل على نشره، يتناول ما تعرض له المحامي خلال ممارسته لمهامه في عدد من القضايا.
وأشار الإدريسي إلى أنه رفض الطلب بشكل قاطع، وعبر عن اعتراضه على أن يتحدث الريسوني باسمه أو ينسب إليه تصريحات لم يدل بها، مبرزا أن هذا الموقف أعقبه، وفق تعبيره، تهديد بنشر ادعاءات على لسانه، قال الريسوني إنه استقاها من زملاء أو ظلت عالقة في ذاكرته.
وفي السياق ذاته، كشف المحامي أنه رد على تلك الرسائل في اليوم نفسه، معبرا عن رفضه الزج باسمه في أي خلافات أو حسابات شخصية، ومطالبا بعدم نسبة أقوال غير صحيحة إليه، كما انتقد ما اعتبره تحولا في أسلوب مخاطبته من طرف الريسوني.
وأكد الإدريسي أنه يتوفر على المراسلات والتوثيقات التي قال إنها تثبت روايته، معلنا عزمه نشر المحادثة التي جرت بينهما في 13 أبريل 2025، بعدما اعتبر أن استمرار هذه الادعاءات دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة دفاعاً عن موقفه وتوضيحا لما جرى.
وختم المحامي بيانه بالتشديد على نفيه المطلق لكل ما نسب إليه، مؤكدا أن نشر المراسلات لم يكن خيارا يرغب في اللجوء إليه، قبل أن يقرر الكشف عنها في ظل ما وصفه بتمادي الريسوني في هذا السلوك.
