البرلمان الفرنسي يصادق على مقترح قانون للتجديد التلقائي لبطاقة الإقامة طويلة الأمد
صادقت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) مساء الخميس، على مقترح نص قدمه الاشتراكيون، هدفه السماح بالتجديد التلقائي لبطاقات الإقامة طويلة الأجل، وذلك خلافًا لتوصيات قدمتها الحكومة.
وبعد أن تمت دراسة النص المقترح في قراءة أولى، ستتم إحالة مشروع القانون على مجلس الشيوخ.
وحصل النص على موافقة 98 صوتًا مقابل معارضة 37، بفضل توحد كتل اليسار في مواجهة حكومة ويمين متطرف عانيا كلاهما من ضعف في تعبئة النواب.
معالجة "الظلم الصارخ"
ويهدف الإجراء المقترح، وفقًا للنائبة الاشتراكية كوليت كابديفيل، لمعالجة "الظلم الصارخ" المرتبط بارتفاع كبير في مدة معالجة طلبات تجديد بطاقات الإقامة الطويلة الأجل، وبطاقات الإقامة بشكل عام، برغم موافقة الإدارة في نهاية المطاف على أكثر من 99 بالمئة من الملفات.
في هذا الصدد، قالت كابديفيل خلال الجلسة بتهكم: "لقد حّقق النظام الحالي إنجازا لافتًا، إنه الانسداد، وذلك بسبب 1 بالمئة فقط من إجمال الملفات"، منددة في آن بطول فترات انتظار معالجة الطلبات، وبطول مدة الحصول على موعد، خصوصًا بسبب اكتظاظ المنصات الرقمية المخصصة لإيداع الطلبات، ما ينجم عنه من انتهاكات للحقوق قد تصل إلى فقدان الوظائف، وعدم القدرة على استئجار مأوى، وحتى إلى انقطاع التأمينات الصحية.
كما قالت النائبة اليسارية أيضًا: "يتسبب الجهاز الإداري نفسه في حالة من عدم الاستقرار، نحن نصنع أشخاصًا بلا وثائق".
ويقترح النص الذي تمت المصادقة عليه، التجديد التلقائي لبطاقات الإقامة متعددة السنوات التي قد تصل صلاحيتها إلى أربع سنوات، وكذلك'' بطاقات الإقامة التي تصل صلاحيتها إلى عشر سنوات، ما عدا في حال قدمت الإدارة أسبابًا قانونية للرفض.
