غموض يلف قطاع مراكز النداء بالمغرب مع اقتراب تطبيق قانون التسويق الهاتفي الفرنسي
دخل قطاع مراكز النداء بالمغرب مرحلة جديدة من الترقب والقلق، مع اقتراب دخول قانون فرنسي جديد ينظم الاتصالات التسويقية حيز التنفيذ، وسط مخاوف متزايدة من انعكاساته على نشاط شركات مغربية تعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسية، وعلى آلاف العاملين الذين يرتبط مصدر رزقهم بهذا القطاع.
ويأتي هذا التحول التشريعي في وقت يشكل فيه قطاع مراكز الاتصال أحد أبرز مكونات اقتصاد الخدمات بالمغرب، حيث نجح خلال السنوات الماضية في استقطاب استثمارات أجنبية وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل، مستفيداً من قرب المغرب الجغرافي واللغوي والثقافي من السوق الفرنسية.
ويفرض القانون الفرنسي الجديد، المرتقب دخوله حيز التنفيذ خلال شهر غشت، قواعد أكثر صرامة على عمليات التسويق الهاتفي، إذ يشترط الحصول على موافقة صريحة من المستهلك قبل إجراء أي اتصال تجاري أو ترويجي.
ويعد هذا الإجراء تحولاً مهماً في طريقة اشتغال عدد كبير من مراكز النداء التي تعتمد على الاتصال المباشر بالزبناء المحتملين لتقديم عروض وخدمات في مجالات مختلفة، مثل الاتصالات، والتأمين، والخدمات المالية، والطاقة، والتجارة الإلكترونية.
ويرى مهنيون أن هذا القرار قد يؤدي إلى تقليص حجم العمليات المسندة إلى المراكز المغربية، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل أساسي على الحملات الهاتفية الصادرة نحو فرنسا، ما قد يفرض على الشركات إعادة هيكلة أنشطتها وتغيير نماذجها التشغيلية.
وتتركز المخاوف الأساسية داخل القطاع حول مستقبل اليد العاملة، إذ تشير تقديرات مهنية إلى أن أي تراجع في الطلب الفرنسي قد تكون له تداعيات مباشرة على عدد كبير من المستخدمين، خصوصاً الشباب الذين يمثلون نسبة مهمة من العاملين في مراكز النداء.
وبدأت بعض الشركات، حسب معطيات متداولة، في اتخاذ إجراءات احترازية شملت تقليص بعض الفرق أو مراجعة خطط التوظيف، في انتظار اتضاح حجم تأثير القانون الجديد على النشاط التجاري خلال الأشهر المقبلة.
كما أثارت بعض الهيئات النقابية مخاوف بشأن احتمال لجوء بعض المشغلين إلى تقليص عدد العمال دون احترام كامل للمساطر القانونية، داعية إلى حماية حقوق الأجراء وضمان انتقال منظم في حال حدوث تغييرات داخل القطاع.
ويمثل قطاع مراكز النداء جزءاً مهماً من منظومة ترحيل الخدمات بالمغرب، وهي الصناعة التي جعلت المملكة وجهة مفضلة للعديد من الشركات الدولية الباحثة عن خدمات ذات جودة وتكلفة تنافسية.
وقد ساهم القطاع في إدماج آلاف الشباب في سوق الشغل، خاصة الحاصلين على تكوينات في اللغات والتواصل، كما لعب دوراً في تطوير مهارات مهنية مرتبطة بخدمة الزبناء والتكنولوجيا الرقمية.
لا يواجه قطاع مراكز النداء بالمغرب تحدي القانون الفرنسي فقط، بل يعيش أيضاً على وقع التحولات التكنولوجية المتسارعة، خصوصاً مع انتشار حلول الذكاء الاصطناعي والمساعدات الرقمية التي بدأت تغير طبيعة خدمات التواصل مع الزبناء.
وباتت العديد من الشركات العالمية تتجه نحو الأتمتة وتقليص الاعتماد على المكالمات التقليدية، مقابل تطوير منصات رقمية تعتمد على الدردشة الآلية وتحليل البيانات.
وأمام هذه التحولات، يبرز رهان أساسي أمام قطاع مراكز النداء المغربي يتمثل في تنويع الشركاء والأسواق وعدم الاقتصار على فرنسا، رغم أهمية هذه الأخيرة باعتبارها أحد أكبر الزبناء التاريخيين للقطاع.
ومع اقتراب موعد تطبيق القانون الفرنسي الجديد، يجد قطاع مراكز النداء بالمغرب نفسه أمام مرحلة مفصلية ستحدد شكل تطوره خلال السنوات المقبلة. فبين مخاوف فقدان الوظائف، وضغوط التحول الرقمي، والحاجة إلى تنويع الأسواق، تبدو الشركات مطالبة بإعادة التفكير في نماذج عملها.
ويبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على مكانة المغرب كوجهة إقليمية لخدمات الاتصال والتعهيد، مع ضمان حماية آلاف العاملين الذين جعلوا من هذا القطاع أحد أهم مصادر فرص الشغل في الاقتصاد الوطني.
