اتفاقية تمويل بـ100 مليون أورو بين المغرب وفرنسا لتطوير موانئ الأقاليم الجنوبية
وقعت الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 100 مليون أورو، تروم دعم الاستثمارات المينائية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وتعزيز توجه المغرب نحو تطوير موانئ مستدامة وصديقة للبيئة.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية، الثلاثاء بالرباط، في إطار قرض غير سيادي بشروط تفضيلية، يمتد على مدى 13 سنة، دون ضمانة من الدولة، بهدف المساهمة في تمويل البرنامج الاستثماري للوكالة الوطنية للموانئ للفترة الممتدة بين 2023 و2030.
ويأتي هذا التمويل في سياق تفعيل الالتزامات التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب في 28 أكتوبر 2024، كما يندرج ضمن رؤية تستهدف الارتقاء بالبنيات المينائية بالأقاليم الجنوبية وتحويلها إلى رافعة للتنمية الاقتصادية والانفتاح على المحيط الأطلسي.
وفي هذا السياق، أبرز وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المشاريع المرتبطة بموانئ طانطان وطرفاية والعيون وبوجدور والداخلة والمهيريز تتجاوز بعدها المحلي، لتندرج ضمن تصور استراتيجي يروم تعزيز التكامل الاقتصادي والاندماج الأطلسي للأقاليم الجنوبية، انسجاما مع الرؤية الملكية.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالمغرب، فيليب لاليو، التزام بلاده بمواصلة دعم مختلف جهات المملكة، مشيرا إلى أهمية هذا التعاون في مواكبة المشاريع التنموية والاستثمارية.
ويشمل البرنامج الممول أربعة مجالات أساسية، تتعلق بتأهيل التجهيزات والبنيات التحتية للموانئ، وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة وتحلية المياه، إلى جانب توسيع موانئ الصيد البحري وتحديث مرافقها، فضلا عن تقليص الانبعاثات الكربونية من خلال كهربة الأرصفة المينائية.
وحضر مراسم التوقيع عبد اللطيف زغنون، مدير وكالة تدبير مساهمات الدولة، في خطوة تعكس، وفق المعطيات المرتبطة بالاتفاقية، ثقة الشركاء الماليين الدوليين في الوضعية المالية للوكالة الوطنية للموانئ وقدرتها على تعبئة التمويلات اللازمة لإنجاز مشاريعها الاستثمارية بشكل مستقل.
