المحكمة الدستورية تجرد الخطاط ينجا ونزار بركة من عضوية مجلس النواب
قضت المحكمة الدستورية بتجريد الخطاط ينجا ونزار بركة من عضوية مجلس النواب، والتصريح بشغور المقعدين اللذين كانا يشغلانهما، وذلك على خلفية استقالتهما من المؤسسة التشريعية بسبب تنافي المهام، وفق ما ورد في قرار صادر بتاريخ 3 نونبر الجاري.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن تجريد الخطاط ينجا من صفته عضوا بمجلس النواب جاء تبعا للاستقالة التي تقدم بها بتاريخ 13 أكتوبر 2026، عقب توليه رئاسة مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، وهو المنصب الذي يشغله منذ انتخابات أعضاء مجالس الجهات التي جرت في 8 شتنبر 2021.
واعتبرت المحكمة أن عضوية ينجا بمجلس النواب، التي حصل عليها إثر اقتراع 23 شتنبر 2026، تتنافى مع مهامه رئيسا لمجلس الجهة، الأمر الذي استوجب تجريده من صفته النيابية والإقرار بشغور المقعد الذي فاز به عن الدائرة الانتخابية المحلية "وادي الذهب".
وفي السياق ذاته، أعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعد النيابي الذي كان يشغله نزار بركة عن الدائرة الانتخابية المحلية "العرائش"، وذلك على إثر الاستقالة التي تقدم بها من عضوية مجلس النواب، بعد تعيينه عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026.
وأبرز القرار أن تعيين بركة ضمن التشكيلة الحكومية وضعه في حالة تناف مع عضويته بمجلس النواب، التي اكتسبها بدوره خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، وهو ما استدعى التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بالمؤسسة التشريعية.
وبهذا القرار، تكون المحكمة الدستورية قد حسمت في الوضعية القانونية للمقعدين النيابيّين، استنادا إلى مقتضيات التنافي بين العضوية بمجلس النواب وتولي مسؤوليات أخرى لا يسمح القانون بالجمع بينها، فضلا عن الاستقالتين المقدمتين من المعنيين بالأمر.
