تقرير برلماني يرصد غياب 20.76% من أعضاء لجنة المالية خلال مناقشة ميزانية 2027
كشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المتعلق بمناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، عن تسجيل نسبة غياب بلغت 20.76 في المائة خلال اجتماعات اللجنة، مقابل حضور لم يتجاوز 70.24 في المائة، فيما بلغت نسبة الأعضاء المعتذرين عن الحضور 9 في المائة، في حصيلة تعكس مستوى المشاركة البرلمانية خلال مناقشة أحد أبرز النصوص المالية السنوية.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تضم 44 عضوا، وبلغ متوسط الحضور في الاجتماع الواحد نحو 31 نائبا، مقابل تسجيل غياب حوالي 9 أعضاء، فيما بلغ متوسط عدد المعتذرين عن الحضور نحو 4 أعضاء.
وعلى مستوى التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية، أظهرت الحصيلة أن الحكومة وافقت على 59 تعديلا فقط من أصل 287 تعديلا تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعة النيابية، مقابل رفض 116 تعديلا، في حين قرر أصحاب 112 تعديلا سحبها خلال المناقشة.
وتصدرت فرق الأغلبية قائمة التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، بعدما تمكنت من تمرير 33 تعديلا من أصل 42 تقدمت بها، متبوعة بفريق الحركة الشعبية الذي حصل على موافقة الحكومة بشأن 11 تعديلا من أصل 65.
أما فريق العدالة والتنمية، فقد وافقت الحكومة على أربعة تعديلات من أصل 82 تعديلا تقدم بها، وهي الحصيلة نفسها التي سجلها فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي حظي بقبول أربعة تعديلات من أصل 23.
وفي المقابل، لم توافق الحكومة سوى على تعديل واحد من أصل 68 تعديلا تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار، وهو ما يعكس تفاوتا واضحا في حصيلة التعديلات المقبولة بين مكونات المجلس، فيما أدخلت الحكومة من جانبها ثمانية تعديلات جديدة على مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وبخصوص الحصيلة الزمنية لأشغال اللجنة، فقد عقدت 11 اجتماعا امتدت على مدى ثمانية أيام عمل، بمجموع 55 ساعة و25 دقيقة من المناقشات، التي خصصت لدراسة مختلف مقتضيات المشروع والتعديلات المقترحة بشأنه.
أما في التصويت النهائي على مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل اللجنة، فقد حصل المشروع على موافقة 23 عضوا، مقابل معارضة 17 عضوا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وتبرز هذه الأرقام، التي تضمنها تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أبرز ملامح النقاش البرلماني حول مشروع مالية 2027، سواء من حيث مستوى حضور النواب خلال الاجتماعات، أو طبيعة التعديلات التي حظيت بقبول الحكومة، إلى جانب مواقف مكونات المجلس خلال التصويت النهائي على المشروع.
