فتيات القرى في مواجهة الهدر المدرسي.. جخا يدعو إلى تشخيص ميداني وحلول تشاركية

تيليغراف.ما-الرباط

لا تنتهي رحلة التمدرس بالنسبة لجميع الفتيات المغربيات بالحصول على شهادة أو بلوغ مرحلة تعليمية متقدمة، ففي عدد من الدواوير والمناطق الجبلية والواحية، تشكل نهاية المرحلة الابتدائية محطة أخيرة في المسار الدراسي لفتيات يجدن أنفسهن أمام واقع لا يتيح لهن مواصلة التعلم، لتصبح القراءة والكتابة أقصى ما تسمح به ظروفهن التعليمية والاجتماعية.

وتعيد هذه الصورة تسليط الضوء على أحد أوجه الهدر المدرسي بالمغرب، الذي لا يرتبط فقط بمغادرة التلاميذ حجرات الدراسة، وإنما يتصل أيضا بالتفاوتات المجالية والاجتماعية التي تجعل فرص الاستمرار في التعليم غير متكافئة بين الوسطين الحضري والقروي، وبين الفتيان والفتيات.

وفي هذا السياق، يرى الفاعل المدني المهتم بالسياسات العمومية رضوان جخا أن وضعية الفتيات بالمناطق الجبلية والقرى والواحات تستدعي وقفة جادة، بالنظر إلى تعدد العوامل التي تدفعهن إلى مغادرة المنظومة التعليمية، خصوصا عند الانتقال من التعليم الابتدائي إلى السلك الإعدادي والثانوي التأهيلي.

وأوضح جخا، في تصريح لـ"تيليغراف.ما"، أن استمرار بعض التمثلات الاجتماعية التي تنظر إلى تعليم الفتاة باعتباره أمرا ثانويا، وتحصر مستقبلها في الزواج وتدبير شؤون المنزل، يساهم في تكريس الانقطاع المبكر عن الدراسة، مشيرا إلى أن هذه العقليات تتداخل مع أعراف اجتماعية وثقافية ما زالت تؤثر في اختيارات عدد من الأسر بشأن مستقبل بناتها.

ولا تقف المعيقات عند هذا الحد، إذ تتحول المسافة الفاصلة بين الدواوير والمؤسسات التعليمية إلى عائق حقيقي أمام مواصلة الدراسة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالانتقال إلى الإعدادي، في ظل غياب حلول نقل ملائمة في بعض المناطق، فضلا عن تحفظ أسر على إلحاق بناتها بدور الطالبة والداخليات، بسبب مخاوف اجتماعية وثقافية مختلفة.

وبحسب المتحدث، فإن معالجة هذه الوضعية لا يمكن أن تقتصر على التدخلات الظرفية أو الإجراءات الإدارية، بل تستوجب إعادة النظر في طريقة تشخيص الظاهرة وفهم جذورها، حتى لا تتحول الأهداف الحكومية المعلنة إلى مجرد أرقام لا تعكس بالضرورة التحولات المطلوبة في واقع التمدرس.

وفي هذا الإطار، اعتبر جخا أن بلوغ هدف صفر حالة انقطاع عن الدراسة يظل تحديا بالغ الصعوبة، بالنظر إلى تشابك الأسباب النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والمجالية، مؤكدا أن تحقيقه يتطلب عملا ميدانيا متواصلا يتجاوز حدود قطاع التربية الوطنية.

ودعا، في المقابل، إلى إطلاق دراسة سوسيو-تربوية معمقة تشمل مختلف المناطق المتضررة، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية للانقطاع، ورصد الفوارق بين الجهات والأقاليم، والوقوف على الخصوصيات التي تجعل بعض الفئات، وفي مقدمتها الفتيات بالعالم القروي، أكثر عرضة لمغادرة مقاعد الدراسة.

واقترح أن تشكل نتائج هذه الدراسة منطلقا لتنظيم مناظرات جهوية تفضي إلى مناظرة وطنية حول الهدر المدرسي، بمشاركة مختلف المتدخلين، من أساتذة وأطر إدارية ومختصين في علم النفس والاجتماع وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، إلى جانب إشراك التلميذات المنقطعات عن الدراسة والاستماع مباشرة إلى تجاربهن والعراقيل التي حالت دون استمرارهن في التعليم.

كما دعا إلى إحداث منصات رقمية تتيح للفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والتربويين تقديم تصوراتهم ومقترحاتهم، بما يسمح بتجميع الأفكار وتحويلها إلى حلول قابلة للتنفيذ، معتبرا أن هذه الدينامية التشاركية يمكن أن تمهد لإرساء ميثاق وطني لمحاربة الهدر المدرسي، يحدد مسؤوليات مختلف الأطراف وآليات التنسيق والتدخل.