هذه حقيقة تأسيس حزب سياسي بمرجعية عبرية في المغرب
نفت مصادر مطلعة صحة المعطيات المتداولة بشأن إيداع تصريح لتأسيس حزب سياسي بمرجعية عبرية، موضحة أن الوثيقة المعنية لا تندرج، بأي شكل من الأشكال، ضمن التصريحات القانونية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية، وإنما هي مجرد مراسلة تتكون من صفحة واحدة، تحمل توقيع شخص واحد، جرى إيداعها بتاريخ 3 نونبر 2026 لدى مكتب الضبط المركزي بوزارة الداخلية، مقابل وصل بالاستلام، على غرار مئات المراسلات والوثائق التي تتوصل بها الوزارة يوميا.
وفي هذا السياق، شدد المصادر ذاتها على أن تأسيس الأحزاب السياسية بالمغرب يخضع لإجراءات قانونية محددة ومضبوطة، تقتضي توفر مجموعة من الشروط واستكمال المساطر المنصوص عليها، إلى جانب إيداع الملف لدى المصلحة المختصة، وفق القوانين الجاري بها العمل، وليس الاكتفاء بوضع مراسلة لدى مكتب الضبط المركزي للوزارة.
وأضافت أن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ينص بشكل واضح على بطلان تأسيس أي حزب يقوم على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، معتبرة ذلك من بين الضوابط القانونية الأساسية التي تؤطر حرية تأسيس الأحزاب السياسية بالمملكة.
واستنادا إلى هذه المعطيات، فإن إيداع المراسلة المذكورة والترويج لوصل استلامها باعتباره دليلا على اتخاذ إجراء قانوني لا يترتب عنهما أي أثر قانوني بشأن تأسيس حزب سياسي. كما أن الكيفية التي جرى بها تداول الوثيقة، بحسب المصادر ذاته، توحي بأن الهدف من هذه الخطوة يتجاوز مجرد القيام بإجراء إداري، ليشمل لفت الانتباه وإثارة ضجة إعلامية حول الموضوع لأغراض وصفتها بالمشبوهة.
