الاقتصاد المغربي يسجل نموا بـ4,6% في الربع الثاني من سنة 2025
سجل الاقتصاد المغربي خلال الربع الثاني من سنة 2025 انتعاشا ملحوظا، حيث ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,6%، مقارنة بـ2,9% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء هذا الأداء مدعوما بزيادة الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,5%، إلى جانب تعافي القطاع الفلاحي بـ4,7% بعد فترة ركود طويلة بسبب الجفاف، مما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على استعادة جزء من زخمه رغم استمرار التحديات الدولية والداخلية.
غير أن هذا النمو لم ينعكس إيجابًا على وضعية المالية العمومية، إذ كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبل ريسرش" في يوليوز، عن ارتفاع عجز الميزانية إلى 24,8 مليار درهم بنهاية يونيو 2025، مقابل 20,4 مليار درهم في الفترة نفسها من 2024، في مؤشر على تزايد الضغط على التوازنات المالية وارتفاع الحاجة إلى التمويل العمومي.
كما واصل العجز التجاري تفاقمه، ليصل إلى 161,8 مليار درهم في منتصف 2025، مقابل 136,7 مليار درهم قبل عام، نتيجة ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات، ما يزيد من هشاشة الميزان التجاري ويضع تحديات إضافية أمام صناع القرار الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار التبعية للخارج في قطاعات أساسية.
وفي ما يتعلق بالأسعار، سجل معدل التضخم ارتفاعا طفيفا بلغ 0,4% على أساس سنوي في يونيو، بعد تراجع بنفس النسبة في ماي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي ما تزال تؤثر على القدرة الشرائية للأسر، خصوصًا الفئات الهشة.
وفي المقابل، انخفض معدل البطالة إلى 12,8% خلال الربع الثاني، مقارنة بـ13,1% قبل عام، رغم فقدان فرص عمل في الوسط القروي جراء تداعيات الجفاف.
أما الأسواق المالية، فقد واصلت منحاها الإيجابي، إذ أغلق مؤشر بورصة الدار البيضاء "مازي" تعاملات يوليوز عند 19.634,87 نقطة، مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 7,31%، وزيادة سنوية بلغت 32,91%.
