الجيش السوداني في مرمى العقوبات بعد تقارير عن استخدام أسلحة كيماوية
فرضت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات على السودان بعد تأكيد استخدامها أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وذلك في خرق واضح لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي يعد السودان طرفاً فيها.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن العقوبات تشمل قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية، على أن تدخل حيز التنفيذ بحلول السادس من يونيو المقبل، بعد إخطار الكونغرس رسميا.
ويأتي القرار الأميركي استنادا إلى قانون "مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب" الصادر سنة 1991، والذي يمنح الإدارة الأميركية صلاحية فرض إجراءات عقابية على الدول التي يُثبت استخدامها لهذه الأنواع من الأسلحة.
ووفقا لما ورد في بيان الخارجية، فإن الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى التوقف الفوري عن استخدام الأسلحة الكيماوية والالتزام الكامل بتعهداتها الدولية.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت في يناير الماضي تقريرا استند إلى إفادات أربعة مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، كشف عن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية في مناسبتين على الأقل خلال النزاع الداخلي المتصاعد.
وتزامن هذا الإعلان مع دخول الحرب في السودان عامها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما يضاعف من تعقيد المشهد الإنساني والسياسي في البلاد.
