المحكمة الإدارية بوجدة توقف قرار فرض الرسوم على طلبة الدكتوراه الموظفين
قامت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح اليوم الثلاثاء 3 دجنبر، بإصدار حُكم يقضي بوقف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول، الذي كان ينص على إلزام طلبة الدكتوراه الموظفين بأداء رسوم مالية.
ويأتي هذا القرار القضائي عقب الجدل الكبير الذي خلفه فرض الرسوم داخل الوسط الجامعي، حيث سيُمكّن الطلبة المعنيين من متابعة دراستهم في سلك الدكتوراه بشكل عادي، دون أي عراقيل مالية أو إدارية.
وكان عدد من الموظفين الراغبين في الالتحاق بالدكتوراه قد لجؤوا إلى القضاء للطعن في القرار، معتبرين أن فرض الرسوم يشكل مساساً بحقهم في مواصلة مسارهم الأكاديمي، خاصة وأن أغلبهم يتحملون التزامات مهنية واجتماعية تجعل أي أعباء مالية إضافية أمراً مرهقاً.
ويأتي هذا المستجد في سياق وطني يشهد موجة غضب في عدد من الجامعات المغربية، حيث نظمت عدة مؤسسات احتجاجات ووقفات من قبل طلبة الدكتوراه، موظفين وغير موظفين، رفضاً لقرار الرسوم الذي تعتبره التنسيقيات “انتهاكاً لمجانية التعليم العالي وإضراراً بمبدأ تكافؤ الفرص”.
ومن المتوقع أن يفتح هذا الحكم الباب أمام طلبة الدكتوراه في جامعات أخرى لتقديم طعون مماثلة، خاصة مع اتساع رقعة الاحتجاجات الرافضة لأي رسوم تفرض على التكوين البحثي.
