النيابة العامة بمراكش تنفي وفاة مواطن خلال أحداث سيدي يوسف بن علي
نفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم السبت، صحة، وفاة مواطن خلال الاحتجاجات التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي، مؤكدة أن هذه المعطيات "عارية من الصحة ولا تمت للواقع بصلة".
وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك، أن الأحداث التي عرفها الحي لم تسفر عن أي حالة وفاة، مشيراً إلى أن الواقعة التي أشارت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة – والمنشورة في إحدى المنابر الإعلامية، لا علاقة لها بالاحتجاجات.
وكشف المصدر، أن الأمر يتعلق بمواطن كان يزاول نشاطه كبائع متجول بشارع المصلى، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة يوم فاتح أكتوبر، وسقط بجانب مكان عرضه لبضاعته على مستوى محل الكتبية، على بعد مسافة من موقع الاحتجاجات، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الشريفة، لكنه وصل في حالة وفاة.
وأكد البلاغ، أن والد المتوفى صرح أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة بأنه لا يشك في ظروف وفاة ابنه، ليتقرر بعد الفحص الطبي تسليم الجثة لذويه قصد الدفن.
وفي الختام، شددت النيابة العامة على أن وفاة الهالك لا صلة لها بالأحداث الاحتجاجية في سيدي يوسف بن علي، معتبرة أن ما تم تداوله بهذا الخصوص "لا أساس له من الصحة".
