تحقيقات تكشف تحويلات مالية ضخمة مرتبطة بقضايا قضائية
أظهرت معطيات جديدة توصلت إليها تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في ملف سقوط وسيط ينشط في محيط المحاكم بالرباط، معطيات مالية وصفت باللافتة، بعدما رُصدت تحويلات بمبالغ كبيرة ضمن مسار البحث.
وحسب ما أوردته يومية الصباح، فقد أعدت الفرقة الوطنية ثلاث صفحات مفصلة ترصد حركة هذه التحويلات، حيث تبين أن المعني بالأمر كان يعمد، بشكل دوري كل يوم ثلاثاء، إلى إيداع مبالغ تصل إلى 30 مليونا في حسابه البنكي، قبل أن يتم سحبها لاحقا من طرف أطراف أخرى، كما سجلت التحقيقات تعاملات مالية مع أشخاص أجانب يشتبه في كونهم يحملون الجنسية الإسبانية.
وأثارت القضية مزيدا من الجدل بعد ظهور معطيات مرتبطة بتدخل الموقوف لفائدة بارون مخدرات مقابل مبلغ مالي مهم قصد السعي إلى تخفيف العقوبة الصادرة في حقه.
وكشفت الأبحاث أن شقيق المعني حول للموقوف مبلغ 18 مليونا، مع طلب مهلة لاستكمال 20 ألف درهم المتبقية من القيمة المتفق عليها.
غير أن تطورات لاحقة أظهرت أن الشيك الذي تسلمه الوسيط من بائع سمك كان بدون مؤونة، وهو ما عجل بوضع دافع الرشوة رهن الحراسة النظرية لمدة يومين، قبل أن يقوم بأداء المبلغ المتبقي من القيمة المالية المتفق بشأنها، ليتم بعد ذلك الإفراج عنه.
كما وقفت التحقيقات على مؤشرات ثراء بارزة في حسابات الموقوف، إذ تبين امتلاكه عقارات فاخرة، من بينها قصر بطريق زعير وفيلا بمنطقة الهرهورة، فضلا عن اقتنائه حديثا شقتين بقيمة مالية مرتفعة، في وقت ما تزال فيه الأبحاث متواصلة لكشف باقي الامتدادات المحتملة لهذا الملف.
