تراجع ملحوظ في رخص البناء خلال غشت 2025
كشفت منصة "رخص أناليتيكس" أن المصالح الجماعية بالمغرب صادقت، منذ بداية غشت الجاري، على 5218 رخصة بناء، مقابل 8209 رخص خلال يوليوز المنصرم، ما يعكس تراجعا ملحوظا شمل مختلف أنواع الرخص.
وأكدت المعطيات ذاتها أن المدة الزمنية المتوسطة التي يتطلبها توفير رخص البناء بالنسبة للمشاريع الصغرى تصل إلى 34,93 يوما، في حين تصل هذه المدة إلى 80,56 يوما بالنسبة للمشاريع الكبرى.
وخلال المدة نفسها تم التأشير على ما مجموعه 209 رخص خاصة بأعمال الهدم مقابل 384 رخصة خلال آخر شهر، في حين بلغ عدد رخص السكن الممنوحة حوالي 3385 رخصة، بينما كان عددها يلامس 5100 ترخيص في يوليوز الماضي.
وفي السياق ذاته بلغ عدد رخص الإصلاح والترميم المصادق عليها ما مجموعه 2713 رخصة، في حين استقر عدد رخص "تسوية الوضعية" التي وفرتها المصالح الجماعية بمختلف مناطق المملكة في حدود 420 رخصة، مقابل 997 رخصة خلال شهر يوليوز الأخير.
أما فيما يتعلق برخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية كشفت "رُخص أناليتيكس" عن التقدم بما يصل إلى 747 تصريحا في هذا الجانب، مقابل 1427 تصريحا خلال الشهر الماضي. وبخصوص عدد الطلبات الخاصة بـ "احتلال الملك العمومي" فبلغ 55 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات الترخيص لاستخدام المساحات الإعلانية العمومية 3 طلبات فقط.
ويبرز المصدر ذاته أن التراجع في عدد الرخص الممنوحة من قبل المقاطعات والجماعات الترابية هو معطى عام وشامل، إذ يظهر ذلك جليا عند استقراء البيانات الخاصة بكل منطقة على حدة، وقد جاء إقليم النواصر في صدارة الترتيب العام للجماعات الترابية بالمغرب خلال الربع الأول من السنة الجارية اعتمادا على مؤشرات فرعية تهم الآجال، الإقبال، الرقمنة، الخدمات الخارجية، والضرائب.
وفي هذا الصدد سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن دافع عن عمل منصة "رخص"، إذ اعتبرها "وسيلة لتنزيل وتفعيل اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية في مجال تسليم رخص الاستغلال التي تدخل ضمن صلاحياتهم".
وتهم هذه الرخص، وفق لفتيت، "استغلال الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة، طبقا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات".
