طلبة الجامعات المغربية يعبرون عن رفضهم للمشروع المنظم للتعليم العالي
عبرت ثلاثة تنظيمات طلابية، عن رفضها القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون 59.24 المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبرة أنه تم "إعداده في غياب تام للمقاربة التشاركية، التي تعد ركيزة أساسية في كل إصلاح يمس قطاعا حيويا كقطاع التعليم.
وفي بيان مشترك، أشارت التنظيمات الطلابية الثلاثة، (اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب والاتحاد الوطني لطلبة المغرب)، إلى أن المشروع "يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي"، خاصة ما يتعلق بـ"الحق في التنظيم النقابي الطلابي الذي تم تجاوزه بإلغاء المواد 71، 72 و73 من القانون الحالي، والتي تُمنح حق إنشاء منظمات للدفاع عن حقوق الطلبة".
وذكرت المصادر، بأن وزارة التعليم العالي قد وقعت منذ أقل من سنة محضر اتفاق رسمي مع المكاتب والمجالس الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، اعترفت فيه بشرعية هذه التمثيليات ودعت الكليات إلى تضمينها في أنظمتها الداخلية كخطوة مهمة تهدف إلى تكريس المقاربة التشاركية.
ولفت البيان، إلى أن محاولة تمرير هذا المشروع، جاءت في ظرفية صيفية، تزامنت مع العطلة الجامعية، وهو "ما يحرم بشكل ضمني التمثيليات الطلابية المنتخبة والمجالس البيداغوجية من حقها المشروع في إبداء الرأي والمشاركة في النقاش العمومي"، مما يجسد "نهجا أحاديا في تنزيل وتدبير ملف وطني استراتيجي، ويعكس تغييبا متعمدًا للمقاربة التشاركية التي ما فتئت الجامعة المغربية تؤكد على ضرورتها".
وفي ختام البيان، أكدت التنسيقيات الطلابية على "استعدادها التام للدخول في حوار جاد ومسؤول"، مع الجهات الوصية، من أجل "مراجعة شاملة لمضامين مشروع القانون"، بما يضمن إشراك مكونات الجسم الطلابي واحترام الحقوق الدستورية، وفي مقدمتها الحق في التعليم المجاني والمشاركة في تدبير الشأن الجامعي.
