ترحيل ثلاثة مهاجرين مغاربة من سبتة المحتلة بعد ضبطهم بوثائق مزورة
أصدرت السلطات القضائية في سبتة المحتلة أحكاما بحق أربعة مواطنين مغاربة على خلفية ثلاث قضايا منفصلة تتعلق باستعمال وثائق مزورة أو المساعدة على استخدامها من أجل تجاوز إجراءات المراقبة الأمنية بميناء المدينة، تمهيدا للسفر إلى إسبانيا. وقررت السلطات ترحيل 3 مواطنين مغاربة إلى المغرب مع منعهم من دخول التراب الإسباني لمدة خمس سنوات.
وذكرت صحيفة «إلفارو دي سبتة» أن القضايا الثلاث جرى تسجيلها خلال الأسبوع الماضي، وجمعتها محاولة المتهمين تجاوز عمليات التحقق من هويات المسافرين المتوجهين إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، عبر تقديم وثائق إقامة أو تعريف مزورة أثناء المراقبة الأمنية.
وتعود القضية الأولى إلى شابة مغربية تبلغ من العمر 22 سنة، جرى ضبطها بميناء سبتة وهي تستعد للصعود إلى باخرة متجهة نحو الجزيرة الخضراء، بعدما قدمت لرجال الأمن بطاقة تعريف وطنية إسبانية مزورة بالكامل، مدعية أنها وثيقتها الشخصية.
وأصدرت المحكمة في حق الشابة حكما بسنتين من الحبس وغرامة مالية، قبل أن تقرر استبدال العقوبة السجنية بترحيلها من الأراضي الإسبانية ومنعها من العودة إليها لمدة خمس سنوات.
وفي الملف الثاني، أدانت المحكمة مواطنين مغربيين بعدما حاولا تمكين أحدهما من اجتياز المراقبة الأمنية باستخدام بطاقة تعريف فرنسية مزورة. وأوضح الحكم القضائي أن أحد المعنيين كان يقود السيارة التي كانا على متنها، حيث قدم للشرطة وثائق هوية الراكبين، ضمنها الوثيقة المزورة التي تخص مرافقه.
وصدر في حق الشخص الذي استخدم الوثيقة المزورة حكم مماثل، قبل استبدال العقوبة السجنية كذلك بقرار الترحيل من إسبانيا ومنعه من دخول أراضيها لمدة خمس سنوات.
أما القضية الثالثة، فتهم مواطنا مغربيا قدم، أثناء خضوع المسافرين بميناء سبتة لمراقبة الوثائق، بطاقة إقامة فرنسية، غير أن المصالح الأمنية اكتشفت أنها محرفة ولا تتطابق مع خصائص الوثائق الأصلية.
ووفقا للمعطيات الواردة في الملف القضائي، فإن المعني بالأمر حصل على بطاقة الإقامة بطريقة غير قانونية مقابل دفع مبلغ قدره 2000 أورو، ليصدر في حقه حكم بسنتين حبسا وغرامة مالية، قبل استبدال العقوبة السجنية بقرار ترحيله من الأراضي الإسبانية.
