جماعة الدار البيضاء تتجه إلى وقف فوضى "الباركينغات"
تتجه جماعة الدار البيضاء نحو اعتماد مشروع دفتر تحملات جديد يهدف إلى تأطير وتنظيم استغلال الملك العام من طرف حراس السيارات، وسط دعوات متزايدة لوضع حد للفوضى التي يعرفها القطاع وتحسين ظروف عمل هذه الفئة.
ويتضمن المشروع، الذي يرتقب أن يعرض على المصادقة خلال الدورة العادية للمجلس الجماعي الأربعاء المقبل، سلسلة من الشروط الصارمة التي تلزم الحراس بالالتزام بزي موحد يحمل رقما تعريفيا يتضمن اسم الحارس ورقم الترخيص، لتسهيل عملية التعرف عليهم وضمان الشفافية في التعامل مع المواطنين.
ويأتي هذا التوجه في وقت يشتكي فيه عدد من السائقين من فرض مبالغ غير قانونية من طرف بعض الحراس، حيث أكد نص المشروع على ضرورة احترام التعريفة الرسمية المحددة من قبل الجماعة، ومنع فرض أي رسوم إضافية لا تنص عليها القوانين المعمول بها.
كما شددت المسودة على أهمية اعتماد سلوك مهني مسؤول أثناء التعامل مع مستعملي مواقف السيارات، رافضة بشكل قاطع استخدام العنف أو التهديد أو افتعال المشادات الكلامية، سواء مع السائقين أو مع باقي الحراس.
ومن بين النقاط البارزة التي تضمنها المشروع أيضا، منع استغلال الملك العام لأغراض تجارية أو شخصية، كغسل السيارات أو بيع السلع، مع ضرورة أداء الرسوم الجبائية المستحقة، والالتزام بعدم تجاوز مساحة استغلال لا تتعدى 70 مترا.
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية استجابة لمطالب متكررة من طرف حراس السيارات النظاميين الذين دعوا إلى تأطير القطاع بشكل قانوني، عبر دفتر تحملات يلزم الطرفين ويسهم في تسوية وضعهم المهني والاجتماعي، بما يضمن كرامتهم ويحد من مظاهر العشوائية.
وفي السياق ذاته، وضعت الجمعية الوطنية "سند" مقترح دفتر تحملات على طاولة رئيسة مجلس المدينة، يتضمن شروطا تروم تنظيم الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، وإنهاء ظاهرة انتشار الحراس غير النظاميين الذين يرتدون سترات صفراء ويشكلون مصدر إزعاج يومي للمواطنين.
