حجز تعويضات 5 برلمانيين بسبب تهربهم من أداء النفقة على أبنائهم
تعرضت التعويضات الشهرية لخمسة نواب برلمانيين للحجز، تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت في حقهم بسبب تهربهم من أداء النفقة المستحقة لأطفالهم، إضافة إلى ملفات قضائية أخرى.
وحسب ما أوردت جريدة الصباح في عددها ليوم غد السبت-الأحد، فإن أحد البرلمانيين المعنيين، الذي يتقاضى تعويضًا يفوق ثلاثة ملايين سنتيم وينحدر من جهة الرباط سلا القنيطرة، التمس من أحد الأطر المكلفة بالتدبير المالي داخل البرلمان عدم الكشف عن قرار الحجز المفروض على تعويضاته، على خلفية عدم أدائه النفقة لطليقته، التي تربطه بها صلة قرابة، تفاديًا للإحراج وسط زملائه داخل الفريق البرلماني.
وأضافت الجريدة أن هذا البرلماني لا يعد الحالة الوحيدة، إذ شمل الحجز تعويضات برلمانيين آخرين للسبب ذاته، ما يطرح تساؤلات حول سلوك بعض ممثلي الأمة، وانعكاساته السلبية على صورتهم وصورة الأحزاب التي ينتمون إليها داخل المؤسسة التشريعية. فقد لجأت زوجات مطلقات لعدد من البرلمانيين المعروفين بحضورهم ومداخلاتهم تحت قبة البرلمان إلى القضاء، بسبب إهمال هؤلاء لأبنائهم، رغم أنهم يتولون سن القوانين ويؤكدون التزامهم بها، في حين يعجزون عن الوفاء بالتزاماتهم الأسرية.
وعلى الرغم من وجود ترسانة قانونية ترمي إلى تشديد العقوبات في قضايا النفقة ومحاربة التهرب من أدائها، فإن بعض نواب الأمة تمكنوا لفترة من الإفلات من التنفيذ، قبل أن تضطر طليقاتهم إلى الاستعانة بمفوضين قضائيين قصد الحجز على تعويضاتهم الشهرية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن متأخرات النفقة في حق أحد البرلمانيين، وهو من الميسورين داخل المؤسسة التشريعية، بلغت نحو 20 مليون سنتيم، فيما لم تتجاوز المتأخرات في حالة أخرى خمسة ملايين سنتيم.
ويُنتظر أن يجد البرلمانيون المتابعون في قضايا النفقة أنفسهم مطالبين بمزيد من الالتزام مستقبلًا، سواء عبر الامتثال لأحكام القضاء وتسوية ما بذمتهم، أو في ظل التوجه نحو إحداث منصة رقمية خاصة من قبل وزارة العدل لتتبع وضبط المتملصين من أداء النفقة.
