غموض يلف صفقة شراء وزارة الصحة لـ70 سيارة إسعاف بقيمة 57 مليون درهم
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن اقتناء 70 سيارة إسعاف من الصنف الأول، في إطار صفقة أثارت جدلا واسعا بسبب غموض المساطر المعتمدة وطبيعة الشركة التي رسي عليها المشروع.
الصفقة التي بلغت قيمتها نحو 57 مليون درهم، رست على شركة يملكها رجل أعمال تربطه علاقات نافذة بمراكز القرار، وكان في وقت سابق يرأس إحدى كبريات شركات الأدوية قبل أن يتخلى عنها.
العملية تمت بعد جلسة فتح الأظرفة التي انعقدت يوم 15 ماي الماضي، وانتهت بإعلان فوز الشركة المذكورة، بحجة تفوقها من حيث العرض المالي والتقني، وفق ما نقلته يومية "الأخبار". غير أن غياب تفاصيل دقيقة حول بقية العروض المقدمة ومعايير التقييم المعتمدة، خلف تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مبدأ المنافسة والشفافية في إسناد هذه الصفقة.
ويأتي هذا التطور في سياق إطلاق الوزارة طلب عروض دولي لتوريد ما مجموعه 122 سيارة إسعاف موزعة على شطرين، الأول يتضمن 72 سيارة من الصنف A، والثاني 50 سيارة من الصنف B، بكلفة تقديرية شاملة بلغت 72 مليون درهم، إلا أن مبلغ الحصة الأولى لوحدها تجاوز التقديرات بكثير.
هذه الصفقة تعيد إلى الأذهان فضيحة صفقة سيارات الإسعاف سنة 2017، التي كانت موضوع تقرير صادم من الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، حيث كشفت حينها أن الوزارة اقتنت 100 سيارة بكلفة مرتفعة جدا بلغت 340 ألف درهم للوحدة، رغم أن السعر الحقيقي لا يتجاوز نصف هذا المبلغ، مع الإشارة إلى أن تلك العربات وصفت بـ"غير العملية" بسبب حجمها، ما قلص من فائدتها على مستوى المندوبيات الجهوية.
