فتح تحقيقات في الصفقات العمومية والأقسام التقنية بالولايات والعمالات
أفادت يومية "الصباح" بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي يقودها الوالي محمد فوزي، فتحت ملف رؤساء أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية بالولايات والعمالات، الذين تحوم حولهم الشبهات.
وبحسب المصدر، جاء تحرك كبار موظفي المفتشية، بناء على معلومات حملتها تقارير بعض رؤساء أقسام الداخلية الذين يشتغلون بكل حياد، وبعيدا عن محاباة و “إغراءات” بعض رؤساء الأقسام الغارقين في الفساد، غير مبالين بالخطابات الرسمية، بما فيها خطابات وزير الداخلية الذي ما فتئ يؤكد على الحكامة الجيدة، والابتعاد عن كل الطرق التي تؤدي إلى الفساد، الذي ألحق أضرارا بالغة بالإدارة الترابية.
ونقلت اليومية، من مصدر في إحدى العمالات بجهة الرباط سلا القنيطرة، الغارقة في ملفات فساد الصفقات العمومية، أن موظفا نافذا في قسم الصفقات العمومية، تم استدعاؤه على عجل من أجل التحقيق معه، في انتظار التحقيق مع مهندس عمر طويلا في القسم التقني، ومعروف عنه مد “اليد” للمقاولين بتخصيص نسبة مائوية، مقابل الحصول على بعض الصفقات.
ولفتت "الصباح"، أن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، كانت قد طلبت من العمالة نفسها، الجواب عن بعض المعلومات التي، تتعلق بكيفية تمرير الصفقات، والشبهات التي تطول بعض “كبار” موظفي العمالة الذين حولوا “المارشيات” إلى صفقات مربحة.
هذا وينتظر أن تطيح تقارير، وصفت بالسرية، برئيس قسم في عمالة مجاورة، اشتهر بابتزازه لبعض المقاولين الذين يرفضون الوقوع في شرك شباكه، والتجاوب مع مطالبه، وقد وصل ملفه إلى صناع القرار بالوزارة الوصية، معززا بالحجج والدلائل.
إلى جانب هذا، انتشرت فضائح الصفقات في عمالة مجاورة للعاصمة الرباط، إذ تفيد المعلومات القادمة منها، أن رئيس قسم فعل ما شاء في صفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتنسيق ومباركة مسؤول نافذ في العمالة نفسها التي كانت تحتضن أكبر التجمعات الصفيحية بالمغرب.
