في غياب بنكيران.. ”البيجيدي” يكشف رسمياً عن لوائح مرشحيه للانتخابات التشريعية المقبلة بالدوائر المحلية والجهوية
أعلن حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، في بلاغ رسمي عن استكمال عملية تزكية مرشحيه للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب بصفتها هيئة للتزكية، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، حيث تم الحسم في ما تبقى من وكلاء اللوائح الجهوية والمحلية عبر التصويت السري.
وشهدت اللائحة النهائية غياب اسم عبد الإله ابن كيران عن المرشحين للاستحقاقات المقبلة، مقابل تزكية الدكتور مصطفى الخلفي وكيلاً للائحة الحزب بدائرة الرباط المحيط، ضمن الأسماء التي حصلت على ثقة الحزب لخوض الانتخابات التشريعية القادمة.
وأوضح الحزب، في البلاغ الذي توصلت به جريدة ”تيليغراف.ما”، أن اجتماع هيئة التزكية انعقد يوم السبت 23 ماي 2026، الموافق لـ06 ذو الحجة 1447 هـ، وتم خلاله التداول والبت في تزكية مرشحي دائرة انتخابية جهوية واحدة و12 دائرة انتخابية محلية خاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وفي ما يخص الدائرة الجهوية، قررت الأمانة العامة للحزب تزكية للا زهور مالكي وكيلة للائحة الجهوية بجهة درعة تافيلالت.
أما على مستوى الدوائر المحلية، فقد ضمت اللائحة كلا من مصطفى الخلفي بدائرة الرباط المحيط، ومحمد الطاهري بدائرة الرباط شالة، وكمال الكوشي بدائرة سلا المدينة، وعزيز هناوي بدائرة سلا الجديدة، وسعيد كشناي بدائرة بن مسيك، وعمر بلافيف بدائرة البرنوصي، وصلاح الدين عياش بدائرة سيدي يوسف بن علي بمراكش، ومراد وجد بدائرة الرحامنة، وحنان المعروفي بدائرة الحسيمة، ومصطفى القادوري بدائرة بركان، وعبد العزيز الريحاني بدائرة الفقيه بن صالح، ثم رشيد السليماني بدائرة تيفلت الرماني.
وأكد البلاغ أن عملية اختيار المرشحين تمت استنادا إلى مقتضيات النظام الأساسي للحزب والنظام الداخلي، إضافة إلى مسطرة اختيار مرشحي ومرشحات الحزب للانتخابات التشريعية لسنة 2026، والمذكرة التطبيقية الخاصة بها. كما تم الاعتماد على محاضر اللجان الجهوية والإقليمية للترشيح، مع دراسة الطعون والاعتذارات قبل المرور إلى مرحلة التصويت السري للحسم النهائي في الأسماء المعتمدة.
وأشار الحزب إلى أن ترتيب باقي المرشحين والمرشحات داخل اللوائح الانتخابية المحلية والجهوية سيتم لاحقا وفق المساطر التنظيمية المعمول بها داخل الحزب، بتنسيق مع وكلاء اللوائح والكتابات الإقليمية والجهوية المعنية.
