لجنة التعليم بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على قانون يقضي بتقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 15 يونيو، بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 المتعلق بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 الخاص بمدونة الشغل، في خطوة تروم تحسين أوضاع فئة واسعة من الأجراء، وعلى رأسهم حراس الأمن الخاص.
ويهدف هذا المشروع إلى إخضاع حراس الأمن الخاص لنفس مدة العمل القانونية المعمول بها بالنسبة لباقي الأجراء، بما يضع حداً لساعات العمل الطويلة التي ظلت تُسجل في القطاع خارج المقتضيات القانونية.
وشهد اجتماع اللجنة نقاشاً بشأن مدة دخول القانون حيز التنفيذ، قبل أن يتم الاتفاق بالإجماع على تحديد أجل تسعة أشهر كفترة انتقالية، وفق صيغة توافقية اقترحها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وذلك لتفادي الإكراهات المالية المرتبطة بالصفقات العمومية الجارية. وأكد الوزير أن العقود الجديدة ستخضع للمقتضيات الجديدة مباشرة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وفي السياق ذاته، رفض الوزير تعديلاً تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كان يقضي باستثناء الحراس العاملين في إطار عقود مع شركات الحراسة المنظمة، معتبراً أن هذا المقترح قد يؤدي إلى خلق ثغرات قانونية تسمح بالتشغيل الفردي خارج الضوابط ولساعات عمل غير قانونية.
وأوضح السكوري أن هذا النص القانوني يشكل مرحلة أولى في مسار تحسين أوضاع حراس الأمن الخاص الخاضعين للقانون رقم 27.06، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تأطير فئات أخرى، مثل حراس العمارات وحراس الضيعات الفلاحية، يطرح تحديات مرتبطة بطبيعة مهامهم وظروف اشتغالهم الخاصة.
كما دعا الوزير إلى تنظيم يوم دراسي خلال شهر يوليوز المقبل لمناقشة دفاتر التحملات المرتبطة بالقطاع، والعمل على إصدار دورية وزارية تهدف إلى تنظيمه وتعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين به، وهو المقترح الذي لقي تفاعلاً إيجابياً من مختلف الفرق البرلمانية التي سحبت تعديلات كانت قد تقدمت بها دعماً للتوافق حول المشروع.
