مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين وتعيينات في مناصب عليا
انعقد اليوم الخميس مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم، إضافة إلى الاطلاع على اتفاق دولي والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا وفقا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح النظام الجبائي المحلي انسجاما مع التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، ويهدف أساسا إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز، وإسناد مهام إصدار وتحصيل بعض الرسوم لإدارة الضرائب، في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية، مع تحسين آليات التحصيل عبر إحداث قباض جماعيين، وتمكين مصالح الضرائب من ملفات الملزمين الخاصة ببعض الرسوم لتسهيل معالجتها.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.250 المتعلق بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، بهدف تأطير التكوين في هذا القطاع الحيوي ومنح دبلومات مهنية وتقنية لفائدة مقاولات النقل واللوجستيك، وتحديد شروط التنظيم والقبول والإدارة والتدبير.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروعي مرسومين قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، كريم زيدان.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.568 لتغيير وتتميم اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، في إطار تقوية حكامة الاستثمار وتعزيز الأدوار الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 الخاص بتفعيل نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 03.22، ويشمل هذا النظام ثلاث منح: منحة خلق مناصب شغل قارة، منحة ترابية لدعم العدالة المجالية، ومنحة للأنشطة ذات الأولوية.
وفي ما يخص التعاون الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي، موقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، ومشروع القانون رقم 49.24 القاضي بالموافقة عليه. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين من خلال تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة وفقا لقوانين كل طرف.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، حيث تم تعيين عبد المالك اعويش عميدا لكلية الشريعة بفاس، ومحمد بوزلافة عميداً لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، ومحمد قدوس عميدا للكلية نفسها بمكناس، وتوفيق فشتالي عميدا لكلية العلوم بمكناس.
كما تم على مستوى الأمانة العامة للحكومة تعيين محمد الغزلاني مديرا عاما للتشريع والاستشارات والدراسات القانونية، ومحمد رضا اعمار مديرا للجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية.
