مشروع عقاري في جماعة تسلطانت بمراكش يثير تساؤلات حول الشفافية وحوكمة التعمير
شهدت جماعة تسلطانت بضواحي مراكش تحولات عقارية مثيرة للجدل بعد أن تحولت قطعة أرضية مساحتها 66 هكتارا من تصنيف فلاحي إلى منطقة مهيأة للبناء، قبل أن يتم بيعها بسعر يقارب 400 درهم للمتر المربع، وفق وثائق وعقود موثقة.
هذا التحول أثار تساؤلات واسعة حول مساطر التخطيط العمراني والشفافية في إدارة المجال الترابي، خصوصا في ظل التزام الجهات المختصة بالمراقبة والإشراف على مشاريع التهيئة.
المخطط التهيئي لجماعة تسلطانت، الذي صدق عليه في يونيو 2017، جاء بعد سنوات من الإعداد التقني والبحث العمومي التي جرت بين 2015 و2016، ما يجعل البعض يتساءل عن العلاقة بين المراحل الإدارية والسياسية التي واكبت إعداد المخطط، لاسيما أن رئيسة الجماعة السابقة كانت قد شغلت منصب العمدة خلال فترة إعداد المخطط.
ورغم عدم وجود وثائق رسمية تثبت استغلالا مباشرا للمنصب، إلا أن تزامن المعطيات السياسية والعائلية والإدارية مع مسار التحولات العقارية ألقى بظلاله على النقاش العام حول ضرورة تعزيز الشفافية.
المثير في المخطط، وفق المعطيات المنشورة، أن القطعة الأرضية صنفت ضمن المنطقة D1 ذات الكثافة العالية، بينما احتفظت الأراضي المحيطة بتصنيف فلاحي أو منخفض الكثافة، ما أثار تساؤلات حول الأسس التقنية والمعمارية التي بني عليها القرار.
ويشير متابعون إلى أن المخطط المديري للتعمير لمراكش الكبرى، الذي كان يقترح الحفاظ على الطابع الفلاحي للمنطقة، لم يتم اعتماده نهائياً رغم صرف الوزارة ملايين الدراهم على الدراسة، ما أتاح لهذه القطعة الاستفادة بشكل فردي من تصنيف العمران العالي.
وقبل عملية البيع، حصل المشروع على رأي ملائم من الجهات المختصة، وهو إجراء قانوني يعزز القيمة العقارية للقطعة، ما مكن من بيع الأرض بسعر السوق المذكور.
ومع ذلك، يرى خبراء في التهيئة العمرانية أن هذه الصفقة تسلط الضوء على الحاجة إلى وضع آليات واضحة لضمان حياد القرارات التخطيطية وتجنب أي تأثيرات سياسية أو عائلية قد تؤثر على التهيئة العمرانية.
وتطرح هذه القضية نقاشا موسعا حول حوكمة التعمير في مراكش، وتبرز أهمية تعزيز الشفافية في كل مراحل إعداد المخططات العمرانية لضمان العدالة في توزيع الفرص العقارية والحفاظ على الثقة في المؤسسات، بعيدا عن أي اعتبارات غير تقنية قد تقوض قواعد التخطيط والاستثمار في المجال الترابي.
