مهنيّو النقل الدولي بوجدة يرفضون منع الحمولة ويدعون إلى تعميم المسطرة المبسطة

 تيليغراف.ما - وجدة 

أصدر مهنيّو النقل الدولي للبضائع والأمتعة غير المصحوبة لحساب الغير، بيانًا استنكاريًا عبّروا من خلاله عن موقفهم من المستجدات التي يعرفها القطاع، وذلك عقب لقاء تشاوري احتضنه مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق بمدينة وجدة، يوم الثلاثاء 7 يناير 2026.

اللقاء، الذي نُظم بدعوة من ممثلي القطاع ومهنيي النقل الدولي المرتبطين بخدمات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خُصص لمناقشة الإكراهات البنيوية والتنظيمية التي يعاني منها القطاع، في ظل ما وصفه المشاركون بنقاشات جادة ومسؤولة، تميزت بالوضوح والصراحة.

وأوضح البيان أن أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات العاملة في القطاع تقدموا بمقترحات عملية تهدف إلى تحسين تنظيم النشاط وضمان استمراريته، في انسجام مع توجهات الإدارات المعنية، وعلى رأسها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ووزارة النقل واللوجستيك، ووزارة الصناعة والتجارة والخدمات.

وأكد المهنيون تشبثهم بمطالبهم التي اعتبروها مشروعة وعادلة، مع إعلان استعدادهم للانخراط في حوار مؤسساتي مسؤول، باعتباره الإطار الأنسب لمعالجة الإشكالات المطروحة، بعيدًا عن منطق التصعيد الذي قد ينعكس سلبًا على السلم الاجتماعي واستقرار القطاع.

وفي السياق نفسه، استحضر البيان اللقاء الأخير المنعقد بعمالة إقليم الناظور، بحضور ممثلي إدارة الجمارك وتحت إشراف عامل الإقليم، والذي اعتُبر خطوة إيجابية فتحت قنوات التواصل المباشر بين الإدارة والمهنيين، وأسست لدينامية تشاركية جديدة.

وبناءً على هذه الدينامية، أعلن أرباب المقاولات والشركات العاملة في القطاع عن قرارهم عدم اللجوء، في المرحلة الحالية، إلى أي تصعيد احتجاجي، ومنح فرصة لمسار الحوار والتشاور، على أمل أن تفضي هذه اللقاءات إلى قرارات عملية وإجراءات ملموسة تستجيب لانتظارات المهنيين وتحدّ من مظاهر الارتباك والعشوائية.

وعلى مستوى المطالب، عبّر مهنيّو القطاع عن رفضهم القاطع لقرار منع الحمولة فوق أسطح المركبات، معتبرين أن هذا الإجراء يخلّف أضرارًا مباشرة على نشاط النقل الدولي للأمتعة غير المصحوبة، ويهدد استمرارية عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، وينعكس سلبًا على مصادر عيش آلاف الأسر.

كما طالبوا بتعميم العمل بالمسطرة المبسطة الخاصة بنقل الأمتعة غير المصحوبة لحساب الغير، وتمكين جميع الشركات من الاستفادة منها دون تمييز أو انتقائية، إضافة إلى الدعوة لتحسين ظروف العمل داخل المرافق المينائية، بما يضمن الكرامة المهنية واحترام معايير السلامة والجودة.

ويأتي هذا البيان، حسب المهنيين، في إطار الحرص على تنظيم القطاع وتأهيله وضمان استمراريته، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على الدور الحيوي الذي يلعبه في خدمة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.