ولاية أمن تطوان ترد على مزاعم "تحريف الوقائع" المنشورة على يوتيوب
أوضحت ولاية أمن تطوان في بيان رسمي، موقفها بشأن شريط فيديو منشور على منصة يوتيوب، يظهر فيه أحد الأشخاص الذي كان موضوع بحث قضائي، حيث تضمن الفيديو تصريحات اعتبرتها السلطات "غير صحيحة ومشوبة بتحريف للحقائق".
وأكد البيان أن القضية تتعلق بملف زجري حول الضرب والجرح، وتتكلف بها الدائرة الأمنية الثانية التابعة لمفوضية القصر الكبير، التي تخضع لإشراف النيابة العامة المختصة.
وأوضح البيان أن الشخص الظاهر في الفيديو قد خضع لتدبير الحراسة النظرية، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط القانونية، بما في ذلك إشعار ذويه.
وأشار البيان إلى أنه خلال فترة الحراسة النظرية، ظهرت مضاعفات صحية على المشتبه فيه، استدعت نقله إلى المستشفى المحلي ثم إلى المستشفى الجهوي بطنجة، حيث أجرى الأطباء الفحوص اللازمة، كما أكدت السلطات أن النيابة العامة قررت رفع تدبير الحراسة النظرية عنه وتأجيل البحث إلى حين تماثله للشفاء، مع استمرار القضية تحت إشرافها.
وشددت ولاية أمن تطوان على أن التصريحات المنشورة عبر الفيديو تنطوي على مغالطات وتقييمات خاطئة، وأبرزت أنها قامت بتحصيل إفادات شهود كانوا حاضرين خلال التحقيق، وهي حاليا جزء من البحث القضائي الذي يخضع للسرية التامة.
وأعلنت ولاية أمن تطوان أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد التصريحات التي تتضمن "تحريفا للوقائع أو افتراءات"، بهدف حماية سمعة الأجهزة الأمنية وضمان نزاهة المساطر القانونية.
