وضع مستشار جماعي بمراكش تحت الحراسة النظرية بسبب عقود الدراجات النارية
أفادت معطيات متطابقة بأن الأبحاث القضائية الجارية بشأن شبهات تحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية خارج الضوابط القانونية بمراكش، أسفرت عن إخضاع مستشار جماعي بمجلس جماعة مراكش لتدابير الحراسة النظرية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التحقيق الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، على خلفية الاشتباه في ممارسة المعني بالأمر نشاط إعداد عقود بيع وشراء الدراجات النارية دون التوفر على التراخيص والشروط القانونية المطلوبة.
وتركز الأبحاث الأمنية على طبيعة النشاط الذي كان يمارس داخل محل يستغله المعني بالأمر بجماعة لوداية بضواحي مراكش، بعدما أثارت وثائق وعقود عثر عليها بالمكان تساؤلات بشأن مدى قانونية إعدادها وتوقيعها.
كما تشمل التحقيقات التدقيق في المعطيات المرتبطة بالسجل التجاري المستخدم في هذا النشاط، والتحقق من الظروف التي أنجزت فيها العقود والوثائق المحجوزة، ومدى احترامها للمقتضيات القانونية المنظمة لهذه المعاملات.
وتتواصل الأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع الملابسات المحيطة بهذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
