الاتحاد الاشتراكي يؤكد اصطفافه خلف الملك محمد السادس في ملف الصحراء المغربية
جدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تأكيد انخراطه الكامل خلف الملك محمد السادس في تدبير قضية الصحراء المغربية، معلنا دعمه لجميع الخطوات التي تتخذها المملكة دفاعا عن سيادتها ووحدتها الوطنية والترابية، وصونا لمصالحها العليا، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدها مجلس الأمن الدولي بشأن هذا الملف.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أعقب مداولات مجلس الأمن المنعقدة يوم الجمعة، أنه تابع باهتمام النقاشات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، وما أسفرت عنه من عدم اعتماد قرار جديد لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء "المينورسو".
وأشار الحزب إلى أنه كان يتطلع إلى صدور قرار أممي يدفع نحو الانتقال إلى التفعيل العملي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل السياسي الوحيد الكفيل بإنهاء النزاع المفتعل، ووضع حد لحالة الجمود التي طبعت هذا الملف على مدى سنوات طويلة.
وفي هذا السياق، سجل المكتب السياسي ما تحظى به المبادرة المغربية من دعم دولي متزايد، مبرزا أن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تدعم هذا التوجه، وفق ما أكده البلاغ الملكي الصادر بالمناسبة، بما يشمل دولا دائمة العضوية في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي أن ما شهده مجلس الأمن يتجاوز مجرد تعثر إجرائي، ويعكس أزمة عميقة في المقاربة الأممية التي ظلت تؤطر التعاطي مع قضية الصحراء المغربية لأكثر من ثلاثة عقود، دون أن تتمكن من تجاوز حالة الجمود أو تحقيق تقدم ملموس نحو تسوية نهائية للنزاع.
وأضاف الحزب أن استمرار هذه المقاربة ساهم في إطالة أمد النزاع بدل الدفع نحو إنهائه، وهو ما يستدعي، بحسب موقفه، تجاوز الأساليب التقليدية في تدبير الملف والانتقال إلى مقاربة أكثر ارتباطا بالمعطيات والتحولات الدولية الراهنة، وفي مقدمتها الدعم المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي.
وبالموازاة مع ذلك، نوه المكتب السياسي عاليا بمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الجمعة، معتبرا أن المرحلة الحالية تقتضي تعزيز الاصطفاف الوطني وراء المؤسسة الملكية في تدبير هذا الملف الاستراتيجي، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
وأكد الحزب، في ختام موقفه، انخراطه الكامل خلف الملك محمد السادس، ودعمه لجميع المبادرات والخطوات التي يتخذها دفاعا عن قضية الصحراء المغربية، وصونا للوحدة الوطنية والترابية، وحماية للمصالح العليا للمملكة، مجددا تمسكه بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار السياسي الذي يدعمه المغرب لإنهاء هذا النزاع.
