الحكومة تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 4.5% في سنة 2026 وتطمح لتقليص العجز والمديونية
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يحقق نموا بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، بناء على الفرضيات الأساسية المعتمدة ضمن التقديرات الحكومية.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع مشترك، اليوم الخميس، بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص لعرض تنفيذ ميزانية 2025 ومناقشة الإطار العام لإعداد مشروع قانون مالية 2026، إلى جانب البرمجة الميزانياتية للفترة 2026-2028.
وأوضحت الوزيرة أن متوسط معدل النمو المرتقب على المدى المتوسط يُقدر بـ4.2%، مع إمكانية تعديل هذه التوقعات في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، لاسيما على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو في حالة تراجع المحصول الفلاحي دون المستوى المتوسط.
في السياق ذاته، قدمت فتاح الفرضيات الأولية المعتمدة في الإطار الماكرو-اقتصادي للفترة 2026-2028، مشيرة إلى أن محصول الحبوب يتوقع أن يبلغ 70 مليون قنطار، بينما قدر سعر برميل النفط من نوع برنت بـ65 دولار، وسعر طن غاز البوتان بـ500 دولار، فيما ينتظر أن يصل سعر صرف الدولار إلى 10 دراهم، أما معدل التضخم، فمن المرتقب أن يستقر عند 2%.
وبخصوص التوجهات المالية الكبرى، شددت المسؤولة الحكومية على أن البرمجة الميزانياتية الثلاثية للسنوات المقبلة ستركز على تقليص عجز الميزانية إلى حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، في إطار السعي لتحقيق استقرار مالي أكبر.
كما توقعت فتاح أن يواصل مؤشر المديونية منحاه التراجعي، حيث سينخفض من 67.7% من الناتج الداخلي الخام في 2024 إلى نحو 64% مع نهاية سنة 2028، ما من شأنه أن يساهم في تعزيز استدامة الدين العمومي واسترجاع الهوامش المالية الضرورية لدعم الإصلاحات والاستثمارات.
