بعد تعليق برنامج القرعة.. إيقاف إصدار التأشيرات يحرم المغاربة من دخول أمريكا
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية المغرب ضمن لائحة تضم 75 دولة، علّقت بموجبها جميع إجراءات إصدار التأشيرات لمواطنيها، في وقت تعمل فيه وزارة الخارجية الأمريكية على إعادة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق.
وذكرت جريدة الصباح في عددها ليوم غد الجمعة، أن شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية كشفت أن تعليق منح التأشيرات سيبدأ اعتبارًا من 21 يناير الجاري ولمدة غير محددة، مشيرة إلى أن مذكرة داخلية صادرة عن الوزارة وجهت الموظفين في السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم إلى رفض طلبات التأشيرات وفق القوانين الحالية.
ويأتي هذا القرار في سياق تشديد أمريكي متزايد على الهجرة، خاصة بعد فضيحة احتيال مالي واسعة النطاق في ولاية مينيسوتا، تتعلق بإساءة استخدام برامج مساعدات ممولة من ضرائب الأمريكيين.
وأظهر التحقيق أن عددًا كبيرًا من المتورطين من أصول صومالية، ما دفع السلطات الفيدرالية إلى فرض رقابة مشددة على طلبات التأشيرات القادمة من الصومال، وإصدار تعليمات جديدة في نوفمبر الماضي للبعثات الدبلوماسية لتطبيق قواعد فحص موسعة بموجب شرط "العبء العام"، الذي يسمح برفض التأشيرات للأشخاص الذين يُعتقد أنهم قد يعتمدون مستقبلاً على المساعدات الحكومية الأمريكية.
وتشمل عوامل التقييم الحالة الصحية، العمر، إتقان اللغة الإنجليزية، الوضع المالي، واحتمال الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد. وقد تُرفض طلبات التأشيرة لمن تعتبرهم السلطات الأمريكية أكثر عرضة لأن يصبحوا "عبئًا على المال العام"، بما في ذلك كبار السن، أو من يعانون السمنة، أو المستفيدون سابقًا من مساعدات نقدية حكومية أو الإقامة في مؤسسات رعاية اجتماعية أو صحية.
وقال تومي بيغوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزارة "ستستخدم صلاحياتها القانونية لاعتبار بعض المهاجرين المحتملين غير مؤهلين إذا تبين أنهم قد يشكلون عبئًا على المال العام أو يستغلون كرم الشعب الأمريكي".
وأضاف أن تعليق الهجرة من هذه الدول الـ75 سيكون مؤقتًا إلى حين استكمال مراجعة الإجراءات، بهدف منع دخول أشخاص قد يعتمدون على برامج الرعاية الاجتماعية والمزايا العامة.
وإلى جانب المغرب، تشمل القائمة عددًا من دول المنطقة، مثل الجزائر ومصر وليبيا وتونس والسنغال والكاميرون، إضافة إلى دول من الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية، من قبيل الأردن والعراق ولبنان.
