شركة العمران أمام فضيحة جديدة بسبب تعثر مشروع "الغالي" في مراكش
تقدم عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بشكاية رسمية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ضد شركة العمران، مطالبين بفتح تحقيق شامل في ملف مشروع "الغالي" السكني بمدينة مراكش.
وتتعلق الشكاية بعقود حجز شقق ضمن المشروع الذي أرخص له منذ سنة 2017، حيث يؤكد المتضررون أنهم أتموا كافة الالتزامات المالية بموجب العقود، لكنهم لم يتسلموا الشقق أو يشاهدوا أي تقدم فعلي في أشغال البناء.
وأوضح المتضررون أن توقف الأشغال وتجاهل الشركة لصاحب المشروع لمطالبهم المستمرة يعكس تماطلا واضحا وإهمالا جسيما.
كما أشاروا إلى معاناة إضافية نتيجة تكبدهم مصاريف إقامة وتنقل خلال زياراتهم للمغرب لمتابعة الوضع، دون أن تطرأ أي تطورات على المشروع.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الشكاية وجود معلومات تفيد بحجز الشركة لنفس الشقة لأكثر من مستفيد، مما يثير شكوكًا حول احتمال وقوع عمليات نصب واحتيال منظمة.
وأشار المتضررون إلى أن الأموال المستثمرة في المشروع هي حصيلة سنوات من العمل والادخار بالخارج، ما يزيد من حجم الضرر المادي والمعنوي الذي لحقتهم به الشركة.
ورغم محاولاتهم المتكررة للتواصل مع إدارة المشروع، لم تتلق الشكاوى أي رد فعل جدي، مما دفعهم إلى اللجوء للقضاء.
من جانب آخر، يؤكد بعض المتضررين أن مسؤول المشروع مطلوب لدى القضاء محليا ودوليا، كما أن شقيقه ملاحق قضائيا.
ويأتي ذلك في ظل استمرار احتجاجات المتضررين أمام مؤسسات عدة بمدينة مراكش، وإدارة المشروع، دون تحقيق أي تقدم ملموس.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع "الغالي" انطلق سنة 2009 بهدف بناء 805 شقق اقتصادية واجتماعية لفائدة ذوي الدخل المحدود والمهاجرين المغاربة بالخارج، لكنه تعثر بشكل كبير في الأشهر والسنوات الأخيرة.
كما أن حوالي 200 أسرة فقط تمكنت من استلام شققها، فيما توقف البناء لباقي الأطوار، وسط غموض كبير يلف مصير المشروع.
كما سجلت تجاوزات عدة في مسار المشروع، من بينها طلب مبالغ إضافية غير مبررة، فرض التعاقد مع موثق معين بأسعار مرتفعة، وحجز نفس الوحدة السكنية لأكثر من مستفيد.
