فتح بحث قضائي مع شرطي بمراكش على خلفية قضية إغتصاب
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء اليوم الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى موظف شرطة برتبة مقدم، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاغتصاب.
وحسب مصادر مطلعة فإن فتح هذا البحث جاء عقب شكاية تقدمت بها امرأة، أفادت من خلالها بأنها تعرضت لاعتداء جنسي من طرف شخص ادعى أنه موظف شرطة، بعدما ضبطها برفقة أحد الأشخاص.
وأسفرت الأبحاث الأولية عن تشخيص هوية المشتبه فيه وإيقافه، قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، وذلك لتعميق البحث معه والكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات الأفعال موضوع الشكاية.
وبالتوازي مع المسطرة القضائية، قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني توقيف موظف الشرطة المشتبه فيه مؤقتا عن العمل، وفقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وفق ما أفاد به المصدر ذاته.
ومن المرتقب أن يظل قرار التوقيف الإداري ساريا في انتظار مآل البحث القضائي الجاري، على أن يتم، بناء على نتائجه، اتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية التي يقرها القانون.
