وهبي يلوّح بعرقلة ملفات الأبناك وشركات القروض بسبب رفضها التخلي عن الأداء النقدي
تيليغراف.ما-الرباط
لوّح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، باتخاذ إجراءات تصعيدية في حق الأبناك ومؤسسات القروض، قد تصل إلى عرقلة ملفاتها، بسبب ما وصفه بعدم تعاونها مع وزارة العدل في جهود الحد من التعاملات النقدية واعتماد وسائل الأداء غير النقدية.
وجاء موقف وهبي، اليوم الأربعاء، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، حيث عبّر عن استيائه من استمرار اعتماد الأداء النقدي، رغم التدابير التي اتخذتها الوزارة لتشجيع وسائل الدفع البديلة.
وأوضح الوزير أنه يخوض ما وصفها بحرب ضد الأداء النقدي، مشيراً إلى أن الوزارة اعتمدت آليات جديدة، من بينها الدفع الإلكتروني والأداء بواسطة الشيك عن طريق المحامين، غير أن هذه الإجراءات لم تحقق النتائج المنتظرة.
وأبدى وهبي استغرابه من كون الأبناك وشركات القروض تأتي في مقدمة المؤسسات التي ما تزال تعتمد الأداء نقداً، معتبراً أن المفارقة تكمن في رفض عدد كبير من الأبناك الالتزام حتى بالمساطر الجديدة التي وضعتها الوزارة من أجل تجاوز هذه الممارسة.
وفي هذا السياق، اتهم الوزير الأبناك المغربية بعدم التعاون مع وزارة العدل، مؤكداً أن موقفها يخلق مشاكل أمام جهود الحد من التعامل النقدي، رغم أن بنك المغرب نفسه يدعو إلى إنهاء التعامل بالكاش.
ولم يستبعد وهبي الدخول في مواجهة مع الأبناك ومؤسسات القروض بسبب استمرار هذا الوضع، ملوحاً باتخاذ إجراءات قد تشمل عرقلة ملفاتها، إذا اقتضى الأمر، للضغط عليها من أجل الانخراط في توجه الوزارة الرامي إلى التخلي عن الأداء النقدي.
